حين مرر البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الأسبوع الماضي، مخففاً من بعض مواده التي أغضبت الموظفين الحكوميين، اعتبر ذلك تحدياً نادراً من البرلمان للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

ووضعت النسخة الأخيرة للقانون، صعوبات أمام فصل موظفين حكوميين تتضخم بهم الإدارة البيروقراطية المصرية، بعد أن لوح «السيسي» بخفض عدد هؤلاء الموظفين لجعل الإدارة أكثر كفاءة وخفض ميزانيتها.

لكن هذه الخطوة التي تحمل قدراً من التحدي، تعد استثناء للدور «الباصم» للبرلمان الذي تم انتخابه في نهاية العام 2015، بحسب محللين.

وشكلت الانتخابات البرلمانية ثالث مراحل خريطة الطريق التي أعلن عنها «السيسي»، قائد الجيش السابق لحظة الإطاحة بالرئيس المُنتخب «محمد مرسي» في 2013، بعد الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية التي جاءت به رئيساً للبلاد في العام 2014.

ومنح دستور 2014 البرلمان سلطات واسعة تتضمن عزل الرئيس ومنح الثقة لرئيس الوزراء.

ولم يكن تمرير القانون أمراً يسيراً بالنسبة إلى «السيسي»، الذي يؤكد أن مصر تحتاج إلى ترتيبات محددة للوقوف على قدميها بعد سنوات من الاضطرابات عرقلت مسيرة الاقتصاد.

وفي الإجمال، كان البرلمان باستمرار داعماً لـ«السيسي» بشكل شبه كامل، علماً بأن أعضاءه انتخبوا بنسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 29،3%.

فعندما تساءل البرلماني «محمد أنور السادات» في يوليو/تموز، عما إذا كان من المنطقي استمرار دفع رواتب ضباط الجيش المتقاعدين الذين تحولوا للعمل في مناصب مرموقة في القطاعات الخاصة والحكومية، نهره رئيس البرلمان «علي عبد العال». وقال «عبد العال» لـ«السادات» بغضب: «انتهى الكلام».

وأضاف: «الرسالة قد وصلت، ليس للسيد العضو وإنما لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش، الشعب والجيش يد واحدة دائماً وابداً».. وقوبل كلامه بتصفيق من اعضاء البرلمان.

 انسجام تام

 وحذر خبراء منذ ما قبل الانتخابات بأن بنية البرلمان ستنتج مجلساً نيابياً ضعيفاً ومنقسماً ومؤيداً للسلطة.

وانتُخب 80% من أعضاء البرلمان الـ596 كأعضاء مستقلين، فيما انتخب 20% عن طريق قوائم تضمنت مستقلين وأعضاء أحزاب؛ وبين الأعضاء، هناك 28 نائباً معينين من الرئيس.

ويسيطر ائتلاف مؤيد لـ«السيسي» باسم «دعم مصر» على البرلمان، وهو الائتلاف الوحيد ومشكل من أحزاب سياسية داعمة للحكومة ومستقلين، فيما جرى منع كوادر «الإخوان المسلمين»، ابرز فصائل المعارضة، من الترشح الى الانتخابات. ولم يشكل «السيسي» نفسه أي حزب سياسي حتى الآن.

وبسبب بقاء مصر بلا برلمان بين يونيو/حزيران 2012 ونهاية 2015، كان أنه لزاماً على البرلمان مناقشة نحو 300 قانون أصدرها «السيسي»، و«عدلي منصور»، الرئيس المؤقت الذي تولى إدارة البلاد لسنة بعد انقلاب الجيش على (الرئيس) «مرسي»، والموافقة عليها.

ويقول البرلماني «أحمد طنطاوي»: إن «البرلمان قضى معظم وقته تقريباً في إقرار تشريعات صادرة عن الحكومة بالشكل الذي تريده الحكومة».

ويقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «عمرو هشام ربيع»، إن أعضاء البرلمان المصري «لديهم اعتقاد ان معارضة النظام هي معارضة للدولة».

في إبريل/نيسان الفائت، نظم البرلمان ورشة عمل استمرت 22 يوماً في معهد عسكري، حول «الأمن القومي وحروب الجيل الرابع والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري».

وحذر «السيسي» مراراً من «حروب الجيل الرابع»، وهو مصطلح عام ومبهم يستخدمه إجمالاً للإشارة الى إضعاف إيمان المصريين في دولتهم عبر وسائل غير تقليدية مثل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البرلماني «محمد زكريا محي الدين» أن «الحكومة اخذت كل ما كانت تريده من البرلمان في الدورة الأولى»، مشيراً إلى أن «الأغلبية في ائتلاف دعم مصر توافق على كل شيء».

وترى «سلمى حسين»، الباحثة في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة في القاهرة، أن «البرلمان تحول الى مجرد مبصمة» حين تمت مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأضافت «لم يقم فقط بالبصم على ما تقوله الحكومة، بل تعدى ذلك لتقديم تبريرات».

وأشار تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن موازنة مصر المنتهية في يوليو/تموز 2017، لا تلبي المتطلبات الدستورية المحددة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التي يجب أن تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير، إلى أن فجوة الموارد اللازمة للالتزام بالدستور تقدر بـ 97.4 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2017/2016.

وتقول «حسين» «كانت الموازنة فرصة لأن الدستور يلزم (البرلمان) بها، لذا كان يجب ان يتمسك البرلمان بالدستور ويخبر الحكومة ان تلتزم بالدستور.. لذا فهي فرصة ضائعة».

وتراجعت الأوضاع الاقتصادية في مصر أخيراً، بسبب انحسار موارد العملات الخارجية وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار الأميركي وبين السوق السوداء.

وإزاء ذلك، حذر «عبد العال» أعضاء البرلمان من انتقاد السياسة النقدية للدولة أو المشاركة في ورش عمل تنظمها مراكز أجنبية قائلاً إنها «ربما تعمل ضد مصلحة مصر».

ويقول عضو البرلمان «السادات» إنه استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بعد مناقشة مشاريع قوانين متعلقة بحقوق الإنسان في البرلمان دون مناقشتها في لجنته، وبينها قانون التظاهر المثير للجدل، وهو قانون سجن بموجبه آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرات لم تحصل على موافقة الشرطة، وقانون بناء الكنائس.

لكن النائب المستقل «محمد حسن مدينة» دافع عن أداء البرلمان «الجيد»، مشيراً إلى أن «البرلمان في دور الانعقاد الأول أنجز ما كانت تنجزه البرلمانات السابقة في خمس سنين».