تزداد معاناة المواطن المصري الاقتصادية يوما بعد يوم، فمن أزمة شح السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وأزمة اسطوانات الغاز، وصولا إلى قرار السعودية لوقف الإمدادات البترولية، والذي سيؤثر على المواطن بصورة مباشرة.

«حمدي عبد العزيز»، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، قال إن شركة «أرامكو» السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول بشكل شفاهي، أن شحنات شهر أكتوبر/تشرين أول لن تصل إلي مصر، دون ذكر أسباب، ولم توضح ما إذا كانت شحنات أكتوبر فقط هي التي لن تصل، أم أنها أوقفت التعامل.

وأضاف في مداخلة مع فضائية «الحياة» المصرية، أن التعامل بين الهيئة المصرية والشركة السعودية يتم بموجب عقد تعاون تجاري مدته 5 سنوات، وتورد من خلاله الشركة 700 ألف طن بترول شهريا لمصر، وتُسدد القيمة خلال فترة السماح المتفق عليها، وبتسيهلات كبيرة.

والطاقة الإنتاجية للشركات المصرية محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها لتلبية الاحتياجات المحلية خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي يتزايد فيه الطلب بشكل كبير.

وقد تلجأ هيئة البترول المصرية إلى السوق العالمي وتقوم بطرح مزيد من المناقصات لسد احتياجات السوق المحلي.

وتعتبر مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية، هي الأزمة الأكبر التي تؤرق الحكومة والمركزي على حد سواء، حيث بلغت نحو 3.2 مليار دولار بنهاية مارس/أذار الماضي وذلك بارتفاع نحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وكان «طارق الملا» وزير البترول قد ذكر أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتأتي أزمة «أرامكو» في وقت تتزايد في التكهنات بقرب قيام المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي التي تعمل عليه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يستهدف سد عجز الموازنة، لكنه إصلاح قد يرفع تكلفة الواردات بنحو 50% على الفور.

ويستبعد العديد من الخبراء أن تتجه مصر لتعاقدات نفطية جديدة مع دول أخرى في الوقت الحالي، وذلك بسبب غموض المشهد؛ حيث أن «أرامكو» لم توضح أسباب إيقاف الإمدادات حتى الآن.

بين أزمتي الدولار والبترول

أزمة نقص الدولار لا تزال تلقي بظلالها على مصر، وفي حال رغبة مصر في شراء مواد بترولية ستحتاج إلى سيولة دولارية، وهو الأمر غير المتوفر حاليا.

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 14.50 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.

وفي ظل عدم توافر الدولار واضطرار مصر لتوفير دولارات لشراء مواد بترولية يقع المواطن المصري ضحية، حيث أن عدم توفر سيولة وعدم توفر السولار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.

المصري ضحية

طريق آخر من المحتمل أن تلجأ إيه الحكومة المصرية، وهو رفع الدعم كليا عن الوقود، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه مصر للحصور على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت في بيان سابق تخفيض 26 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2016/2017، لتصل في العام المالي الحالي لنحو 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 2015/2016.

وأعلنت «البترول» تخفيض قيمة دعم الوقود، في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، بمقدار 26 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

البوتاجاز والبنزين والسولار أزمات مرتقبة

وتعد المواد البترولية من البوتاجاز والبنزين والسولار من أهم المنتجات التي ستتأثر بالقرار السعودي بوقف الإمدادات البترولية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء في مصر والذي يؤثر بطبيعته على المعروض من المنتجات الثلاثة.

وتصل الزيادة في استهلاك إسطوانات البوتاجاز في فصل الشتاء في مصر إلى 30%، وفقا لتصريحات مسؤولين في وزارة البترول المصرية.

وفيما يخص البنزين، قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان زيادة الاستهلاك في البنزين خلال موسم المدارس تصل الى 15% ، ما يدعو لضرورة ضخ ما يترواح ما بين 20 و 25 مليون لتر بنزين يوميا، وكذلك الحال بالنسبة للسولار، حيث يتطلب ضخ ما بين 40 و 45 مليون لتر يوميا.

وتأتي هذه الأرقام إبان إرسال السعودية للإمدادات البترولية، ومن المتوقع ارتفاع النسب وحودوث أزمة في المنتجات الثلاثة الرئيسية للمواطن المصري عقب وقف الإمدادات البترولية.

الأزمات والسوق السوداء

وتنشط في مصر دائما السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء، يزداد نشاط التجار في السوق السوداء مع زيادة الأزمات.

وتسبب توقف الإمدادات السعودية في عودة أزمة شح السولار والبنزين من محطات توزيع الوقود في مصر، وتجددت أزمة اصطفاف السيارات في الشوارع، ما دعا تجار السوق السوداء إلى العودة من جديد لممارسة أعمالهم وفتح أنشطتهم التي أغلقت منذ أكثر من عام ونصف العام.

وقال صاحب محطة توزيع وقود بالقاهرة، إن الكميات التي تضخها وزارة البترول سواء من البنزين أو السولار انخفضت خلال الأسبوع الحالي، ما تسبب في تجدد أزمة الوقود.

وأشار إلى عودة تجار السوق السوداء للبنزين والسولار من جديد، مؤكدا أن الأزمة تضرب جميع المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والجيزة.

وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بعملة الجنيه المصري، ورفعت من حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.