قررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.

القرار، الذي أصدره الثلاثاء، «جابر نصار»، رئيس الجامعة، شمل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

ويطبق القرار على جميع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لجامعة القاهرة.

ويستند قرار إلغاء خانة الديانة الذي اتخذه رئيس جامعة القاهرة، إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.

وكان النائب في مجلس النواب المصري «علاء عبدالمنعم»، تقدم في يونيو/حزيران الماضي، بمشروع قانون «المواطنة وعدم التمييز»، والموقع من ٦٠ نائباً، وجاء فى ١٨ مادة، تضع تعريفاً محدداً للمواطنة، وتنص على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.

وينص مشروع القانون في مادة (3) على: «تُلغى خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث أو الزواج».

ومن المتوقع أن يثير قرار الدكتور «جابر نصار» رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة في معاملات الجامعة الورقية، جدلا كبيرا في الشارع المصري، كونه يأتي بعد قرار سابق له بحظر إرتداء «النقاب» في كليات ومستشفيات الجامعة.

وفرض «نصار»، حظرا على ارتداء «النقاب» داخل حرم الجامعة والمستشفيات التابعة لها، ووسع دائرة الخلاف ليمنع أعضاء هيئة التدريس من ارتداءه.

وقال «نصار»، في حوار له على فضائية «الحياة» المصرية، خلال أغسطس/آب الماضي، «إن النقاب ليس فريضة أو شعيرة دينية لكن هو فضيلة، من يتمسك به من عضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، أو الطبيبات والممرضات خلال تقديم الرعاية الصحية للمريض فعليها ألا تعمل»، حسب قوله.

يشار إلى أن «ائتلاف دعم مصر»، المؤيد للرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، يعد مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في مصر.

ويدرس البرلمان المصري مشروع قانون تقدمت به النائبة «آمنة نصير»، يقضي بمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق كما يجري في العالم الغربي، على الرغم من مخالفة الاقتراح للشريعة الإسلامية.