الخليج الجديد - متابعات

ارتفع إجمالي منح المشروعات الإماراتية الجاري تنفيذها لمساعدة الإقتصاد المصري نحو 3 مليار دولار، موزعة على مجموعة من المشروعات بين مدارس ومستشفيات ومصانع وصوامع لتخزين الحبوب وشقق سكنية للشباب، ومحطات للمياه والصرف الصحي، وبرامج تدريبية لتأهيل العمالة لسوق العمل.

وقال مدير المشروعات بغرفة متابعة المنح الإماراتية لمصر العميد مهندس «مسعد غنيم» في تصريحات صحفية أن إجمالي هذه المشروعات يبلغ 14 مشروعا، دخلت حيز الإجراءات التنفيذية بالفعل، مشيرا إلى أن هناك اتجاها للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، خاصةً أن أبرز هذه المشروعات في مناطق مرسى مطروح وسيوة، بمنحة إماراتية متكاملة.

وأوضح «غنيم» أن الوعود الإماراتية لمصر على صعيد المنح والمساعدات، وصلت إلى 7 مليارات دولار، تشمل مشروعات تتعلق مباشرة بالمواطن المصري تم تنفيذ جزء كبير منها، وجار العمل في عشرات المشروعات الأخرى بمنح إماراتية كاملة.

وتابع «غنيم» قائلا: «الإمارات تعد من أكبر المانحين لمصر، وهي دولة عربية كبرى بالمنطقة، ومتحمسة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما أنها تتفهم أهمية دور مصر الريادي والإقليمي في المنطقة العربية».

من ناحية أخري، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان» للأعمال الإنسانية قد نفذت مشروعات في مصر بتكلفة نحو 70 مليون جنيه والتي استفاد منها 100 ألف أسرة مصرية.

وقال «محمد حاجي الخوري» مدير عام المؤسسة: «إن المشاريع والمساعدات الإنسانية للمؤسسة في مصر تم تنفيذها بالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة وخلال أربع مراحل شملت خدمات إنسانية ذات أبعاد تنموية متميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة الفئات الأشد فقرا».

وأشار «الخوري» إلى أنه تم خلال المرحلتين اللتين تم تنفيذهما تقديم خدمات خيرية ممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في قرى ونجوع 20 محافظة مصرية مختلفة، مضيفا أن  البرامج الخيرية التي نفذت تضمنت مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر  للأسر غير القادرة، لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، ومنها توزيع المواشي والأكشاك ومشروعات تنموية صغيرة أخرى بجانب مشاريع تحسين البيئة المعيشية التي يقيم فيها سكان القرى الأكثر فقرا.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق أنها تبحث عن شركاء لدعم مصر، وتضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وذلك بعد فشل  الحصول علي أية قروض من صندوق النقد الدولي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011.

كما حث وزير الدولة الإماراتي «سلطان الجابر» الذي يشرف على الدعم المالي لمصر، فى مطلع الشهر الجاري عددا من المؤسسات الدولية منها مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار على التعامل بمرونة مع القيادة الجديدة في القاهرة، وتبني «مدخلا منفتحا وخلاقا ومرنا» مع مصر، مؤكدا أن «المفتاح الرئيسي لانعاش الاقتصاد هو برنامج مالي يعيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد المصري».