يجب أن تمضي الأفكار بسهولة، وتلمس بشكل مباشر، وإن كان توقيتها متأخراً على حد وصف البعض، فيما هي مبكرة على حد ظن وتوقع آخرين. التحول الوطني ورؤية التغيير التي نمر بها الآن نعيش مع عناوينها البارزة وأسطرها اللافتة، تسافر بنا لخانات الأحلام ودوائر الجدل ومربعات الممكن والمستحيل. كل أشيائنا ندفع بها لجمل التوقع ونثق معها بالاستشارات والمبادرات والمحاولات، وإن كانت الثقة عرجاء أو تشوبها شائبة غلفناها بالمتوافر من لوازم الصبر والانتظار.

أعبر اليوم إلى صناعة القرار في الأجهزة العليا الحكومية والتوجه الذي يصر في أن كوادر القطاع الخاص هي الأنسب والأقدر والأنسب للسير بهذه الأجهزة إلى بر الأمان وتحقيق الدرجة القصوى من علامة النجاح. ولأنني موظف حكومي، مع بالغ الشفقة للهجوم المتدرج على موظف الحكومة، واتهامه القديم المتجدد بأنه يسهم في بطالة مقنعة كأسوأ القناعات، مروراً بالدراسة من فئة «أبوريالين» التي تقول أنه لا يعمل أكثر من نصف ساعة، وانتهاءً بأن موظف الحكومة ضعيف الإنجاز متدني القدرات، وهم الذين نسوا أن من فئة موظف الحكومة من أمضى 12 عاماً أو أكثر بلا ترقية، ويريدون منه كمثال محرج أن يكون من علو في علو.

لا علينا من هذا البوح الحقيقي الميداني عن موظف حكومي لا يمكن تقديمه كحال استثناء في مسيرة التفوق والحضور الثقيل والعطاء المتواصل، لكن، على الجانب الآخر، من الظلم أن تعمم نظرة السواد على موظف الحكومة، ففي هذه النظرة تشكيك صريح برصيد هائل من منجزات التنمية الحكومية على الواقع، وفي جعبة هذا التشكيك نسف لمجتهدين كانوا طوال وجودهم الوظيفي الحكومي مثالاً ونموذجاً في صفحات الإتقان وخرائط العمل.

أعود للمفصل من الحكاية وهو الإصرار التام على أن موظف القطاع الخاص المنتقى بعناية أو خلافها هو الوحيد الذي سيرتب حجارة الطريق ويرمم بعثرة الأجهزة الحكومية ويقدم شيئاً عظيماً لم يأت من قبل، وهو إصرار يحيطه القلق. قناعتي عن القادم من القطاع الخاص أنه قد يتمكن من إحداث التغييرات واللعب ببضع تشكيلات في المسيرة الجديدة، وقد يحاول ويجتهد ويدقق في المسافة ما بين مركز الدائرة وأي نقطة فيها، لكنه عاجز عن الإلمام بالمحيط والمساحة، سيضيع وقته في استيعاب وفهم كيف يحدث البدء ومن أين.

سيمضي في مصارعة القشور على حساب اللب، سيضيع مع طابور المستشارين وضجيج أن هذا صحيح وذاك غير صحيح. وبالطبع فمعظم المستشارين قادمون برفقة صانع القرار وذهنية القطاع الخاص، وهذا التعارك يعني أن التقدم نحو فعل استثنائي تقدم بطيء، فطبيعة القطاع الخاص تختلف عن طبيعة القطاع العام. في القطاع الحكومي تراكم الخبرات يصنع لك الحلول بأقل التكاليف، ويقف على المعضلات من واقع المعايشة لا السماع.

أما برفقة القطاع الخاص فتكون الخبرات ذات بعد مختلف وسقف مفتوح لا تقصفه الأنظمة ولا تقف من دونه اللوائح، وبحزمة من الأفكار ذات الفواتير الباهظة. القطاع العام بطيء جبراً بينما القطاع الخاص لا يستأذن ولا يتلوى من المركزية.

وقبل منعطف الختام لست متفائلاً مطلقاً بنجاح الكادر القادم من القطاع الخاص لإنجاح منظومة القطاع الحكومي، فيمكن أن يكونوا مستشارين وهذا شيء طبيعي ومناسب، أما في صناعة القرار فالمشهد مختلف، ولا أبلغ بانعدام التفاؤل مرمى التشاؤم لكني أرى أن الطريق سيطول، فيما يمكننا أن نجعله قصيراً وللحديث بقية ولو من نافذة أن نعيد التصالح مع العنوان الغريب!

* علي القاسمي كاتب صحفي سعودي