قالت ثلاثة مصادر حكومية يابانية إن اليابان ستستأجر أراضي إضافية العام القادم لتوسيع قاعدتها العسكرية في جيبوتي بشرق أفريقيا لموازنة ما تعتبره نفوذا صينيا متزايدا بالمنطقة.

وتسعى الصين لعلاقات أوثق مع الدول الأفريقية التي يمكن أن تساعدها في الحصول على موارد طبيعية وتوفر لها أسواقا جديدة.

وقالت بكين أواخر العام الماضي إنها ستضخ 60 مليار دولار في مشروعات تنموية بالقارة السمراء وستسقط بعض الديون وتساعد في تعزيز الزراعة.

وفي وقت سابق من العام تعهدت اليابان بزيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في أفريقيا والتزمت بتقديم 30 مليار دولار إضافية.

وقال مصدر مطلع على الخطة «الصين تضح أموالا في البنية التحتية الجديدة وتزيد من وجودها في جيبوتي ومن الضروري لليابان اكتساب المزيد من النفوذ».

وفي فبراير/شباط الماضي بدأت الصين بناء أول منشأة عسكرية لها خارج البلاد في جيبوتي وهي قاعدة ساحلية لوجيستية ستعيد تزويد سفن البحرية التي تشارك في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية بالإمدادات والمؤن.

وتقع جيبوتي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وأخرى فرنسية.

ومنذ عام 2011 تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قوامها 180 جنديا في موقع مساحته 30 فدانا في جيبوتي بجوار معسكر ليمونير وهو القاعدة الأمريكية بالمطار الدولي للبلاد.

ومن هناك تسير قوات الدفاع الذاتي طائرات تقوم بدوريات بحرية في إطار قوة دولية تشمل الصين وتلاحق القراصنة في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية أن هناك مشاورات بهذا الخصوص.

وأضاف ردا على سؤال من «رويترز»: «إلى جانب الأراضي التي استعارتها اليابان فإنها تدرس استئجار الأراضي المجاورة إلى الشرق منها... تتفاوض اليابان حاليا مع حكومة جيبوتي».

وكانت منطقة القرن الأفريقي تاريخيًا، ولاسيما الصومال، عرضة إلى أطماع دولية واستعمارية متنوعة، نظرًا للأهمية التي تتمتع بها المنطقة جغرافيًا كنقطة ربط للتجارة الدولية على البحر الأحمر. وكانت أكبر هذه الأطماع من الجارة إثيوبيا، التي لا تتمتع بأي تواجد على البحر الأحمر أو أي منافذ بحرية خاصة بعد انفصال أريتريا عنها، في حين أن الصومال تمتلك أكبر ساحل على المحيط الهندي. ومنذ قيام الاحتلال البريطاني بتسليم إقليم أوغادين الصومالي إلى إثيوبيا عام 1954 على غير رغبة من أهل الإقليم أو من الصوماليين أنفسهم، بدأ العداء بين إثيوبيا والصومال في التفاقم.

وتتسابق السعودية والإمارات على تعزيز تواجدهما في منطقة القرن الإفريقي، فقد أفاد مصدر خليجي مطلع لموقع الخليج الجديد موخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها، وباتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.

كما أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مايو/ أيار هذا العام، حصول الإمارات، عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ 30 عامًا. ويعد ذلك نقلة نوعية لنفوذ الإمارات داخل القرن الأفريقي، وكذلك لمستقبل «أرض الصومال»، حيث يوفر ذلك الأمر مركزًا بديلًا للموانئ العالمية عن جيبوتي على البحر الأحمر في القرن الأفريقي.

ولا تقتصر مكتسبات الإمارات من هذا الأمر على مكسبها الاستراتيجي بسيطرتها على واحدٍ من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، أو العائد الاقتصادي من وراء ذلك الأمر، بل إن كون «أرض الصومال» تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، فإنّ إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد.

وكشفت تقارير من أبوظبي، في وقت سابق، أن ولي عهد الإمارة الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، يرغب في المشاركة جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية الحليفة الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى باب مضيق المندب، وفق تقرير نشره موقع «تاكتيكال ريبورت»، واطلع عليه «الخليج الجديد».

وخلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، كشف بن زايد عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

وأكدت مصادر قريبة من الوضع أن عدم التواجد السعودي في مثل هذا الاجتماع يعدّ محيرًا، وفقا لتقرير الموقع.