أفادت مصادر في خبر عاجل بأن مجلس الامة الكويتي قد يواجه قراراً أميرياً بالحل خلال الأسبوع المقبل، فيما رد رئيس المجلس «مرزوق الغانم» بأن ذلك مجرد تكهنات.

وحسب «إسكاي نيوز عربية»، اليوم الخميس، فقد تقدم أربعة نواب بطلبين إلى رئيس المجلس «الغانم» باستجوابين أولهما لـ «أنس الصالح»، نائب رئيس المجلس، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، والثاني إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية «يعقوب الصانع».

وكان النواب «أحمد مطيع»، «عبد الله الطريجي»، و«علي الخميس» تقدموا باستجواب حول زيادة اسعار البنزين بالبلاد مؤخراً، وما أسموه «التفريط في حماية مصادر النفط وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة».

ومن جانبه تقدم النائب «عبد الله المعيوف» بطلب لاستجواب وزير العدل والاقاف والشؤون الإسلامية «الصانع»، بسبب ما أسماه «إهدار المال العام، وسوء استعمال السلطة».

ورأى مراقبون أن الاستجوابين سيكونان بمثابة مقدمة لأزمة جديدة بين الحكومة الحالية والمجلس، ضمن نطاق أزمات مع حكومات أخرى أدت إلى حل المجلس

ونقلاً عن «الجزيرة نت» فإن  المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام  تنص 1962على أنه «لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء، اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة».

وبموجب هذه المادة يجوز لأمير البلاد أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس. لكن لا يجب أن نغفل أن حق الحل هو سمة أساسية من سمات الأنظمة البرلمانية، ويقابل هذا الحق المخول أساسا للسلطة التنفيذية حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.