نفي مصدر دبلوماسي مصري، وجود تفاهمات بين بلاده والسعودية، في الملفات الإقليمية، متوقعا أن تواجه القاهرة أزمة سياسية واقتصادية، في حال تخلّي السعودية عنها.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن المصدر اللذي فضل عدم الكشف عن اسمه، تأكيده أن الخلاف الآن بين البلدين انفجر وظهر للعلن، فالموقف المصري يناقض الموقف السعودي في سورية؛ فهي مع وجود «بشار الأسد»، وضد كل الجماعات المعارضة المسلحة، ومنها تلك التي تساندها السعودية.

وأضاف المصدر: «موقف السعودية حاسم تجاه رحيل الأسد».

وتابع: «كما تأخذ الرياض على القاهرة مشاركتها المحدودة في التحالف العربي الذي يتصدى للمتمردين الحوثيين في اليمن، المتهمين بتلقي الدعم من إيران، إذ أعلنت مصر أنها ستدعم السعودية بقوات برية إذا كان ذلك ضرورياً، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، ربما لخشيتها من التورط أكثر في اليمن، لا سيما أنّ الأمر يحمل ذكريات سيئة للجيش المصري، الذي تدخل هناك في الستينيات من القرن الماضي».

ورجّح المصدر، حصول أزمة اقتصادية جديدة للقاهرة، وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية للتحدث عن إرسال وفود مصرية رسمية إلى السعودية خلال الساعات القادمة، لإنهاء الخلافات بين الجانبين، خوفاً من الأزمات السياسية والاقتصادية التي من الممكن أن تواجهها مصر خلال الساعات المقبلة، في حال تخلّي السعودية عنها.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة «أرامكو» السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» لمصر هذا العام.

ويختلف موقف مصر مع الموقف السعودي في التعامل مع الأزمة السورية التي بدأت قبل خمس سنوات، حيث تعطي مصر الأولوية للحل الدبلوماسي، فيما تطالب المملكة برحيل «الأسد».

وسادت حالة من التوتر مؤخرا بين البلدين، بسبب تأييد مصر لقرار روسيا في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، حيث انتقدت السعودية موقف مصر ووصفته بأنه «مؤلم».

وتضمن قرار روسيا استبعاد المطالبة بإنهاء الضربات الجوية على حلب، وإعادة التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

ويرى المحللون أن هذا التصويت يعد «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بعد توتر العلاقات بين الجانبين منذ وصول العاهل السعودي، الملك «سلمان» إلى الحكم.

وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة، يضاف إلى ذلك أن عشرات الاتفاقات الاستثمارية، التي وصلت إلى ما يقارب عشرين مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على إمداد القاهرة بالنفط لخمس سنوات بكلفة 23 مليار دولار، لم يتم تطبيق أي منها على أرض الواقع.

وضخت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013.