ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة عضو في الأمم المتحدة، ليس من بينها مصر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية.

وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 60 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير «فيتالي تشوركين»، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أدانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا.

وأشارت الرسالة إلى الهجوم الذي أعلن عنه النظام السوري يوم 22 سبتمبر/أيلول من أجل استعادة شرق مدينة حلب، التي شهدت تصعيدا خطيرا، ولم تميز هجمات القوات السورية بين الأهداف، حيث استهدفت المدنيين والمواقع المدنية مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها البراميل المتفجرة، كما أسفرت الهجمات عن مقتل عمال الإغاثة والانقاذ ومقتل أكثر من 100 امرأة وطفل ، كما استهدفت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وذكرت الرسالة أن قوات النظام منعت المدنيين من السكان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مؤكدة على أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وجددت الرسالة دعوتها إلى كل أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، خاصة وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين وأن تتحمل مسؤوليتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعت الدول الموقعة على الرسالة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والأمن داخل سوريا، ولضمان حرية الحركة داخل وخارج حلب وفي عموم سوريا خصوصا في المناطق المحاصرة.

وطالبت الرسالة  مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة وقف الأعمال القتالية، ولضمان مراقبة عدم انتهاك الهدنة عن كثب.. وشددت على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة لأي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

وجددت الدول الموقعة على الرسالة التأكيد على أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا.. كما جددت دعوتها لكل الأطراف في سوريا إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ستقود إلى الانتقال السياسي على أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأيدت الرسالة التي وجهت بمبادرة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، 60 دولة، وحملت توقيع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا.

وكان تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، أثار موجة انتقادات من المملكة العربية السعودية وقطر.

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.

وقال مندوب مصر الدائم لدى «الأمم المتحدة»، «عمرو عبداللطيف»، أمس السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروعين الروسي والفرنسي، وانتقد ما بات يمثله «مجلس الأمن»، الذي أصبحت المشاورات في إطاره تكرارا وتسجيلا لمواقف تقليدية وحوارا للطرشان، على حد تعبيره.

وأوضح «عبداللطيف» أن مصر كانت تدرك مسبقا الفشل الحتمي للمشروعين (الفرنسي والروسي)، قائلا: «فإن تصويتنا لصالحهما لم يكن يستهدف سوى التعبير عن موقف مصر التي ضاقت ذرعا من التلاعب بمصير الشعوب العربية بين القوى المؤثرة في الصراعات بالمنطقة».

وأثار موقف مصر هذا في «مجلس الأمن» انتقادات سعودية وقطرية، حيث وصف المندوب السعودي لدى «الأمم المتحدة»، «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.