نفت وزارة الحرس الوطني في السعودية، اليوم الجمعة، صحة ما نُسب لوزيرها، الأمير «متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز»، من تصريحات بشأن تشكيل لجنة لمراجعة البدلات والمزايا المالية لمنسوبي الحرس، التي تم إلغاؤها مؤخرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الرائد «محمد العمري»، إنه «لا صحة لما نُسب» للأمير «متعب بن عبدالله»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات خلال لقائه، الأربعاء الماضي، بمنسوبي لواء «الأمير تركي بن عبدالعزيز الآلي» بشأن مراجعة البدلات.

وأوضح المتحدث في بيان أن «ما ذكره وزير الحرس الوطني هو تأكيد على اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جميع أبناء هذا البلد الكريم، وخاصة أبنائه منسوبي القطاعات العسكرية المختلفة».

و«الحرس الوطني» هي قوات مساندة للقوات المسلحة السعودية أثناء الحرب مع عدو خارجي أو للحرس الملكي عند الضرورة أو لقوى الأمن الداخلي عند اختلال الأمن الداخلي والسلم الأهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. ويبلغ عدد أفرادها في الخدمة نحو 100 ألف، إضافة إلى 60 ألف احتياطي، حسب إحصاءات غير رسمية لعام 2015.

وكانت الشائعة التي تمّ تداولها قد أشير فيها إلى تشكيل لجنة لمراجعة البدلات والمزايا المالية، التي تمّ إلغاؤها بالنسبة لمنسوبي الحرس الوطني.

وفي سياق سياسة التقشف المالي التي تنتهجها المملكة حاليا لمواجهة تداعيات التراجع الحاد في أسعار النفط، قرر مجلس الوزراء السعودي، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كان يتقاضاها عدد من موظفي الدولة سواء المدنيين أو العسكريين.

وتسري حالة من السخط في الشارع السعودي بسبب قرار إلغاء هذه البدلات، وساهم في زيادتها ما تترد من شائعات بشان تشكيل لجنة لإعادة البدلات الملغاة لأفراد الحرس الوطني دون غيرهم.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن مراقبين يقولون إن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

ولمواجهة هذه الضغوط الاقتصادية الحادة، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.