قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم إن «المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا وتتطلب فريقا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع»، مشيرا إلى أن «حل مجلس الأمة حق مطلق للأمير (صباح الأحمد الجابر الصباح) لا ينازعه عليه أحد».

وقال «الغانم» في تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة الراي (كويتية خاصة) الليلة الماضية، «نقلت رأيي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتقديم موعدها (المقرر في يوليو/ تموز 2017) إلى القيادة السياسية»، مبينا أن هذا رأيه الشخصي ورأي عدد كبير من النواب وليس طلبا من البرلمان.

وأوضح «الغانم أن «العودة إلى صناديق الاقتراع هو خيار ديمقراطي وتقليد سياسي عريق».

وقبل يومين، أفادت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» بأن مجلس الامة الكويتي قد يواجه قراراً أميرياً بالحل خلال الأسبوع المقبل، فيما رد رئيس المجلس «مرزوق الغانم» بأن ذلك مجرد تكهنات».

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان «الغانم» تسلمه طلبي استجوابين لوزيري المالية «أنس الصالح»، والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، «يعقوب الصانع».

وأكد حينها أن «الاستجوابين سيدرجان في أول جلسة مقبلة للمجلس (الثلاثاء المقبل)».

وتقدم الخميس الماضي ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية «أنس الصالح» على خلفية رفع أسعار البنزين.

كما تقدم النائب، «عبدالله المعيوف» باستجواب لوزير العدل الصانع في ثلاثة محاور تتعلق بـ«هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة».

ورأى مراقبون أن الاستجوابين سيكونان بمثابة مقدمة لأزمة جديدة بين الحكومة الحالية والمجلس، ضمن نطاق أزمات مع حكومات أخرى أدت إلى حل المجلس

ونقلاً عن «الجزيرة نت» فإن المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 تنص على أنه «لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء، اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة».

وبموجب هذه المادة يجوز لأمير البلاد أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس. لكن لا يجب أن نغفل أن حق الحل هو سمة أساسية من سمات الأنظمة البرلمانية، ويقابل هذا الحق المخول أساسا للسلطة التنفيذية حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/ آب الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.