قرر المجلس الأميركي للإفراج المشروط، منح معتقل يرجح أنه سعودي، في سجن «غوانتانامو»، لقب «سجين إلى الأبد».

وجاء قرار المجلس على «حسن محمد علي عطاش»، باعتباره يشكل «خطراً على أمن الولايات المتحدة الأميركية»، وفق ما أفادت به صحيفة «ميامي هيرالد».

وتضمن القرار الذي وافق عليه الرئيس الأميركي «باراك أوباما»، بعد مراجعة ملفات جميع المعتقلين في سجن غوانتانامو، واتفقت عليه 6 وكالات من الحكومة الأميركية الثلاثاء الماضي، أن «حسن (31 أو 34 عاما) غير مؤهل إلى إطلاق سراحه، بعد رفضه الاعتراف بأنه نشأ طفولته في بيئة سلبية تسودها الأفكار المتطرفة».

واتفق جميع أعضاء المجلس على ضرورة إبقاء «عطاش قيد الاعتقال، ما دامت تهديدات الجماعات المتطرفة مستمرة على أمن الولايات الأميركية».

وأشار القرار إلى أن «الشاب السعودي كان متخصصاً في تنفيذ التفجيرات ومساعداً لعدد من كبار أعضاء تنظيم القاعدة، ومسؤولاً عن دعم عدد من المؤامرات ضد الولايات المتحدة، إلى جانب أهداف غربية أخرى في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا».

وأوضحت الصحيفة أن «المجلس لم يشر إلى أن حسن هو شقيق وليد عطاش (مسجون في غوانتانامو أيضاً) الذي ينتظر حكم الإعدام، لدوره الكبير في تنفيذ هجمات الـ11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة».

وأشارت إلى أن «الشقيقين لم يلتقيا في بعضهما طوال فترة اعتقالهما، بسبب احتجازهما في مبان سجون مختلفة، إذ احتجز الشقيق الأكبر وليد في مبنى رقم  7 (خاص بمعتقلين مهمين)، أما الأصغر فكان في مبنى 6 (يتمتع باحترازات أمنية متوسطة)».

     «عطاش» أصغر معتقلي غوانتانامو

واحتجز «حسن عطاش» منذ 11 سبتمبر/أيلول 2002 مع متهم آخر يدعى «رمزي الشيبة» في السجون السرية التابعة لـ«وكالة المخابرات الأميركية» لمدة 120 يوما، ثم تم نقل «حسن» إلى «غوانتانامو» في سبتمبر/أيلول 2004.

من جهته، ذكر محامي «عطاش»، «ديفيد ريميس»، أن «حسن أصغر المعتقلين في غوانتانامو، خرج من موطنه السعودية وهو في سن الـ13، واعتقل في سن المراهقة، ثم أدخل إلى السجن في الـ19 من عمره».

وأضاف أن «سجل ملفه عندما كان في السجن العام 2008 يوضح أن تاريخ ميلاده 1985، فيما تشير آخر بيانات له أنه من مواليد 1982، وهو أما مواطن يمني أو سعودي».

يذكر أن الحكومة السعودية استعادت غالبية المواطنين السعوديين من الموقوفين في «غوانتانامو»، فيما طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الولايات المتحدة باغلاق أية سجون سرية لها في الخارج وإغلاق السجن الحربي في غوانتانامو، مشيرة إلى انها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

واشتهر غوانتانامو باعتقال مئات المشتبهين بالإرهاب من مختلف الجنسيات دون محاكمة وتعذيبهم.

وفي عام 2009 تعهد الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» بإغلاق المعتقل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، حيث تواجه جميع محاولاته لإغلاق المعقل معارضة حازمة من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تخصيص الأموال الإضافية لنقل معتقلي «غوانتانامو» إلى سجون أخرى.