قال العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني»، اليوم الأحد، إن «الدولة المدنية ليست مرادفاً لنظيرتها العلمانية».

جاء ذلك في الورقة «النقاشية» السادسة الصادرة عن الملك الأردني اليوم، وبثها الديوان الملكي في بيان وحملت عنوان «سيادة القانون أساس الدولة المدنية»، وأورد خلالها مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها تلك الدولة.

ووفقا لوكالة «الأناضول» للأنباء، أضاف الملك الأردني  أن «هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا لنظيرتها العلمانية، فالدين في الأولى عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا».

وتابع «لا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية».

واعتبر أن «الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية».

واستطرد في ذات السياق «وترتكز هذه الدولة على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري».

وشدد العاهل الأردني في ختام ورقته على التزام شعبه بـ«قيم السلام والاعتدال والوسطية، والمساواة والحرية والتعددية، الرحمة والتعاضد وقبول الآخر، المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة».

ولفت «هذه خصائص ورثناها وأصبحت من شيم الأردنيين وسنزرعها في قلوب أبنائنا إن شاء الله».

وتأتي الورقة النقاشية «السادسة» ضمن سلسلة أوراق بدأ العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني» بطرحها منذ أواخر ديسمبر/كانون أول 2012، وتتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في البلاد بمختلف المجالات.