قام وزير العدل المصري «حسام عبدالرحيم»، بتعيين المستشار «أحمد سعيد حسين خليل السيسي»، شقيق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، رئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق «السيسي»، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، أي منصب حكومي رسمي، إذ كان معروفا عنه في الوسط القضائي بأنه محدود العلاقات وليس منتدبا في أية جهة حكومية.

وأصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة «شريف إسماعيل»، قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب برئاسة شقيق «السيسي»، وعضوية عدد من المسؤولين بالجهات ذات الاختصاص.

ويضم المجلس كلا من «شريف نجم»، نائب محافظ «البنك المركزي»، و«شريف سامي»، رئيس هيئة الرقابة المالية، والقاضي «هشام سمير»، النائب العام المساعد، و«هشام عكاشة» ممثلا لاتحاد بنوك مصر، و«أحمد كجوك» خبيرا مصرفيا.

يضاف إليهم القاضي «شريف الشاذلي»، رئيس الأمانة الفنية لشؤون التشريع بمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال.

ويبلغ «أحمد» من العمر63 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وعمل قاضيا بدولة قطر لمدة 10 سنوات، ثم مستشارا بمجلس الدولة، ثم تولى منصب قاضي في محكمة النقض بدرجة نائب رئيس المحكمة.

إلى ذلك، كشف المستشار «وليد شرابي» المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، عن تعيين «هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي» نجلة شقيق «السيسي»، ضمن الدفعة الجديدة لمعاوني النيابة الإدارية.