تعتزم جهات قضائية في مصر، تسليم ملفات لعواصم عربية وأجنبية؛ بهدف تسلم العشرات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، تمهيدا لمحاكمتهم.

وقال قطاع التعاون الدولى بوزارة «العدل المصرية»، إنه خاطب عبر وزارة «الخارجية»، دولا عديدة لاسترداد 53 متهما من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى عدد من الدول الأجنبية.

ووفق مصدر قضائي، فإن الدول المعنية بهذا الملف، اشترطت على القاهرة تقديم أحكام نهائية ضد كل شخص من هؤلاء المطلوبين، بحسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وأضاف المصدر-الذي لم تكشف الصحيفة هويته- أن مصر أرسلت كافة الأدلة التى لديها على تورط قيادات إخوانية هاربة فى العمليات الإرهابية لأكثر من 80 دولة، وحذرت هذه الدول من إيواء هذة القيادات حتى لا تحدث عمليات إرهابية على أراضيها، على حد قوله.

وكان مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام المصري، أصدر 31 مذكرة تتبع لقيادات جماعة الإخوان ممن لم يدرج اسمهم على قائمة المطلوبين من منظمة الشرطة الجنائية العالمية «الإنتربول الدولى»

ومن أبرز المطلوبين من قيادات الإخوان على قوائم «الإنتربول»، «محمود حسين»، الأمين العام للجماعة، و«صلاح عبدالمقصود»، وزير الإعلام السابق، و«محمد محسوب»، وزير الشؤون النيابية الأسبق، و«عمرو دراج» وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والداعية «وصفى أبو زيد»، والإعلامي «حمزة زوبع»، و«خالد الشريف» المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية»، والداعية «محمد عبدالمقصود»، والداعية «وجدي غنيم»، والإعلامي بقناة الشرق «معتز مطر»، والإعلامي «محمد القدوسي».

ويواجه قيادات جماعة الإخوان المقيمين في الخارج، أحكاما بالمؤبد والإعدام، وسط طعون قانونية وحقوقية ببطلان إجراءات المحاكمات الجارية في مصر، لاعتمادها على تحريات أمنية فقط.

وغادر العديد من قيادات الجماعة، الأراضي المصرية، عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» في 3 يوليو تموز/2013، وعزل بموجبه الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.