دعا اتحاد الحقوقيين العرب الدول العربية، للوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية واتخاذ موقف عربي موحد يكون كفيلاً بإفشال ما يسمى قانون جاستا الأمريكي الذي وصفه بالظالم، وإرغام الكونغرس الأمريكي على سحبه والرجوع عنه استجابة لإرادة الرأي العام العربي والإسلامي.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع السابع والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب الذي عقد في بيروت الأحد إن «المكتب الدائم للحقوقيين العرب يدين ما يسمى (بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا الذي أصدره الكونغرس)، ويعده سابقة خطيرة، وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديدا الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون أول 1965، القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخّل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، ثم الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر/تشرين أول 1970 بإعلان آخر، أعمّ وأشمل، حول مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالات الأنباء أن «اتحاد الحقوقيين العرب بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة إذ يؤكد تضامنه مع المملكة العربية السعودية يدعو الدول العربية لإسناد موقف المملكة واتخاذ موقف عربي موحد يكون كفيلاً بإفشال هذا القانون الظالم وتحقيق أغراضه الابتزازية الدنيئة».

وتابع قائلا «يدعو اتحاد الحقوقيين العرب المنظمات العربية والدولية لفضح الدوافع الحقيقية لهذا القانون والعمل على حشد كل الطاقات وتوظيف جميع الإمكانات لتكوين رأي عام عالمي على الصعيدين السياسي والقانوني لإرغام الكونغرس الأمريكي على سحبه والرجوع عنه استجابة لإرادة الرأي العام العربي والإسلامي واحتراماً لقواعد القانون الدولي».

وقال البيان إن «المكتب الدائم للحقوقيين العرب تبنى اقتراح المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري حول تشكيل لجنة حكماء للتوسط بين الدول العربية يشارك فيها الاتحاد والذي يضم في عضويته رؤساء وزراء ووزراء سابقين وحقوقيين ومحامين من جميع انحاء العالم العربي».

وعقد اتحاد الحقوقيين العرب اجتماعه السنوي الـ 37 في بيروت تحت شعار (المواطنة في مواجهة الطائفية والإرهاب) الذي يضم بين أعضائه نخبة من رجال القانون العرب منهم رؤساء حكومات ووزراء سابقين وكذلك يضم جميع رؤساء الجمعيات القانونية في الوطن العربي وله تمثيل في الأمم المتحدة ومراقب في جامعة الدول العربية.

من جانبه ، أكد أمين عام اتحاد الحقوقيين الدكتور «شبيب المالكي» إدانته قانون جاستا ووصفه بأنه خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأقر الكونغرس الأمريكي، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.