دعا عشرون نائبا إيرانيا، إلى الإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية «نرجس محمدي» التي تقضى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وطلب النواب في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية «آية الله صادق لاريجاني»، بـ«التدخل شخصيا في هذا الملف» والعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، بحسب «أ ف ب».

وأكد النواب الموقعون على الرسالة، وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان «علي مطهري» والعديد من النواب الإصلاحيين، أن «نرجس محمدي» (44 عاما) تعاني من «شلل في العضلات».

وأوقفت الناشطة في مايو/ أيار 2015، وحكم عليها في أبريل/ نيسان الماضي، بأحكام سجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.

وبموجب قانون صودق عليه العام الحالي، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام، وهي في حالة «نرجس» السجن عشر سنوات.

وقد اتهمت الناشطة بـ«تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها».

و«نرجس محمدي» هي المتحدثة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» وهو محظور، وكانت قد حصلت في مايو/ آيار على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.