وقعت وزارة الصحة والسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص الاستثماري لإنشاء وتجهيز مصنع للمحاليل الطبية لسد العجز في السوق المصري.

وحضر توقيع الاتفاق الدكتور «أحمد عماد الدين راضي»، وزير الصحة والسكان، واللواء «محمد العصار»، وزير الإنتاج الحربي، وممثلي القطاع الخاص الاستثماري، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأوضح الدكتور «خالد مجاهد»، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لإيجاد الحلول السريعة لتغطية عجز المحاليل الطبية في السوق المصري، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تجهيزات المصنع وبداية تشغيل خطوط الإنتاج خلال عام أو أقل من ذلك وذلك بتكلفة مالية تبلغ 140 مليون جنيه(10 مليون دولار).

وأشار «مجاهد» إلى تكاتف الحكومة مع القطاع الاستثماري في سبيل إيجاد حلول سريعة وملموسة على أرض الواقع للخروج من الأزمات الطارئة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة «ألفت غراب»، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، في تصريح لها، إن المصنع المزمع إنشائه وتجهيزه بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الاستثماري متوافر له مبنيان بفاكسيرا بالإضافة إلى خط إنتاج سابق للمحاليل تم استيراده من الخارج ولم يعمل حتى الآن، لافتة إلى جاهزية حوالي 60% من المصنع.

أزمة محاليل

وقبل أيام، اتهمت الأمين العام لنقابة الأطباء بمصر الحكومة بالتهاون في حل أزمة نقص المحاليل الطبية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها من 5 جنيهات (0.5 دولار أمريكي) إلى 40 جنيها (4.5 دولار أمريكي).

وقالت «مني مينا» إن المستشفيات تعاني من أزمة عنيفة بسبب نقص المحاليل، منذ 3 أشهر، ووزارة الصحة لم تقدم أسبابا لهذه الأزمة، ولكنها اكتفت بإنكار وجودها.

وأضافت: «المرضى ومراكز الغسيل الكلوي يضطرون لشراء المحلول المسعر بـ5 جنيهات بـحوالي 40 جنيهًا».

وذكرت «مينا»، أن المحاليل الطبية أساس لعلاج حالات الفشل الكلوي، والذين يبلغ عددهم نحو حوالي 60 ألف مريض، وكذلك أساس للعلاج الكيماوي لحالات الأورام، ولعلاج حالات الجفاف في الأطفال والكبار، وأساس لعمل العنايات المركزة والحضانات، ولشغل غرف العمليات، وأساس للتعامل العلاجي مع المرضى الفاقدين للوعي، أو الذين هناك أي ما يمنع من أخذهم للعلاج والتغذية عن طريق الفم.

وأضافت: «وبالطبع ما دمنا في إطار إنكار الأزمة، فلا داعي للتفكير في أية حلول، وبالتالي الأزمة تتزايد، والكثير من مراكز الغسيل الكلوي تغلق، أو تعجز عن أداء عملها».

وتساءلت عن أسباب الأزمة قائلة: «هل هي إيقاف عمل أحد مصانع المحاليل التابعة لشركة خاصة عن العمل شركة المتحدون؟، رغم أن تشغيله ممكن جدا تحت رقابة فنية على حساب الشركة الخاصة، وإذا كانت كل المشكلة هي جودة المنتج، أم أن الموضوع يدخل فيه صراع عمالقة سوق الدواء على شراء الشركة؟.

وتابعت وهل السبب في المشكلة عدم الموافقة على تشغيل الماكينات الجديد بشركة النصر للكيماويات الدوائية، والذي يمكن أن يضاعف إنتاج الشركة من المحاليل ويكفل تغطية كاملة لاحتياجات مصر من المحاليل؟، ولمصلحة من تتعطل ماكينات حديثة بتكلفة تصل لعشرات الملايين، بينما نحن في أزمة شديدة والحل موجود ومعطل؟، وهل نحن نقع مرة أخرى تحت تحكم أباطرة سوق الدواء؟، أم أن السبب هو السوق السوداء التي انتعشت تجارتها في المحاليل الطبية جدا في الـ3 شهور الأخيرة، دون وجود آليات رقابة تستطيع أن تحدد بالفعل أين يذهب الإنتاج الذي يخرج من الشركات ولا يصل للمستشفيات أو مراكز الغسيل الكلوي إلا عبر سماسرة السوق السوداء؟».

وأضافت : «نقص المحاليل الطبية يعني التهديد بالموت لـ60 ألف مريض فشل كلوي، وعشرات الآلاف من مرضى الأورام والأطفال والكبار بالمصابين بالجفاف، وكل المرضى العاجزين عن أخذ التغذية أو العلاج بالفم، ويعني كذلك توقف غرف العمليات عن العمل، ورغم كل ذلك فالأزمة محتدمة من شهور طويلة ولا يوجد من يحرك ساكنا، ويبدو أن سيطرة أباطرة السوق السوداء أقوى بكثير من استغاثات المرضى والأطباء».

وأوضحت أن النقابة العامة للأطباء، خاطبت كل من المهندس «شريف إسماعيل» رئيس الوزراء، والدكتور «أحمد عماد الدين» وزير الصحة، والدكتور «مجدى مرشد» رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، بشأن النقص الشديد للمحاليل الطبية بالمستشفيات.

وأشارت إلى أن النقابة أكدت في خطاباتها أنها تلقت العديد من الشكاوى من مستشفيات حكومية، وخاصة ومراكز غسيل كلوى بشأن العجز الشديد فى المحاليل الطبية، والاضطرار لشراء هذه المحاليل بأضعاف ثمنها، وأنه أحياناً تكون المحاليل غير متوفرة سواء من السوق السوداء أو من أي مصدر آخري، بما يهدد حياة المرضى.

إقحام الجيش

جاءت مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء هذا المصنع، في وقت أقحم الجيش نفسه في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض ن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

كما بدأت هيئات الجيش تنافس المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وطالت سياسات العسكرة في الفترة الأخيرة، مشاريع حراسة المستشفيات والمؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، تعاقدت جامعة القاهرة مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات توريد الطعام؛ وطهيّه ومن ثم تقديمه إلى الطلاب بالمدن الجامعية.

وخلال عامين من حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة الدولة على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين، دون أن ينتقد أحد سيطرته على كل هذه المشروعات أو يتحدث عن مهمته الأساسية في حماية البلاد وتأمين حدودها.