تلقت محكمة النقض في مصر، توصية قضائية بإلغاء أحكام الإعدام شنقا والسجن المؤبد فى قضيتى «اقتحام السجون»، و«التخابر مع حماس»، والصادرة ضد الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» وقيادات جماعة الإخوان.

وأوصت نيابة النقض، بقبول طعن الرئيس «محمد مرسى»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013 .

وقالت مصادر قضائية، إن «النيابة انتهت من إعداد تقريرين برأيها الاستشارى فى الطعنين المقدمين لمحكمة النقض بخصوص القضتين، وأوصت فيهما بقبول الطعنين من حيث الشكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين فى القضيتين وإعادة محاكمة المتهمين من جديد»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وتنظر محكمة النقض الطعن الخاص بقضية اقتحام السجون بجلسة 18 أكتوبر/تشرين أول، فيما تنظر الطعن الخاص بقضية التخابر مع حماس بجلسة 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

واستند دفاع المتهمين فى مذكرة الطعن على حكم التخابر مع «حماس» إلى عدة أسباب منها، الإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن الطلبات التى قدمها دون الرد على ذلك فى أسباب الحكم. كما استند الدفاع إلى أن حكم الجنايات أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة وعدم التحدث عنها استقلالا عن الركن المنصوص عليه فى جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة.

وفيما يتعلق بأسباب الطعن على أحكام قضية اقتحام السجون، استند الدفاع إلى الخطأ فى تطبيق القانون والإسناد والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق.

وشمل الطعن على الحكم فى قضية التخابر مع «حماس» 22 متهما صادر بحقهم أحكاما حضورية، فى 16 يونيو/حزيران 2015، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «شعبان الشامى» (حضوريا) كلا من «خيرت الشاطر» و«محمد البلتاجى» و«أحمد عبدالعاطى»، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقا.

وعاقبت المحكمة حضوريا، «محمد مرسى» رئيس الجمهورية الأسبق، و«محمد بديع»، المرشد العام لجماعة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، كما عاقبت «محمد فتحى رفاعة الطهطاوى» رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، و«أسعد محمد الشيخة» نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن 7 سنوات؛ لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، بحسب تحريات جهاز «الأمن الوطني» في مصر.

وتضمن الحكم 13 متهما هاربا محكوما عليهم بالاعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض.

وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بـ«اقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة»، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وتضمن الحكم 93 متهما هاربا من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، محكوما عليهم «غيابيا» بالإعدام شنقا، بالاضافة إلى 8 متهمين اخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبنانى، وحركة حماس محكوم عليهم غيابيا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.

وكانت نيابة النقض قد أوصت المحكمة، برفض طعن «مرسى» و 8 آخرين من قيادات الجماعة ومساعديه فى قضية أحداث قصر الاتحادية، وطالبت بتأييد حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن 20 عاما، وتعقد محكمة النقض الجلسة الثانية للطعن فى 22 أكتوبر/تشرين أول الجاري.