نقضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية «الوفاق»، والذي يقضي عقوبة بالسجن 9 أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، حسبما أفاد مصدر قضائي.

ونقضت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام والسجن بحق 10 متهمين في قضية قتل 3 من عناصر الشرطة بينهم ضابط إماراتي، في قضية تعود إلى مارس/آذار 2014.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ «علي سلمان»، موضحا أن ذلك يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد.

و«سلمان» هو الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.

وحكم على «سلمان» في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو/أيار من العام الجاري، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام، وأدانت «سلمان» كذلك بالترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف «سلمان» في ديسمبر/كانون الأول 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وكانت محكمة التمييز رفضت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طلبا بالإفراج عنه.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز الماضي، قرارا بحل جمعية «الوفاق» لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، إضافة لانتقادها أداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثارت الأحكام بحق «الوفاق» و«سلمان»، انتقادات واسعة من إطراف دوليين كـ«الأمم المتحدة» وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات البحرينية بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

وفي قضية منفصلة، أفاد مصدر قضائي أن محكمة التمييز نقضت، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي «طارق محمد الشحي»، والشرطيين البحرينيين «محمد رسلان» و«عمار عبدو علي محمد»، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه الشيعية قرب المنامة في 3 مارس/آذار 2014.

وكان الضابط الإماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في أعقاب اندلاع الاحتجاجات.

وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية إلى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 مايو/أيار، إعدام 3 متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، وإسقاط جنسيتهم البحرينية.

وحكم على المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ «عيسى قاسم»، بحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان».

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.