لا يصح أن يمر حدث كالانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب مؤخراً من دون الوقوف أمامه ملياً. إنها انتخابات مختلفة عن نظيراتها في الكثير من بلداننا لسبب مهم جداً، هو أنها جرت وفق دستور جديد للمغرب توافق عليه المغاربة بعيد العواصف التي طالت العالم العربي بين نهايات 2010 وبدايات 2011، وطالت شراراتها المغرب في البداية، ولكن ملك المغرب ومعارضتها أحسنا التعامل مع الأمر ومنذ البداية.

دعي في حينه للاستفتاء على دستور جديد للمملكة يمكن الحزب الذي يحظى بغالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية برئاسة الحكومة، وحين جرت الانتخابات الأولى بعيد وضع ذلك الدستور قبل خمس سنوات فاز فيها حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي بأكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب المشاركة.

صحيح أن ذلك الفوز لم يمنحه الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، ولكنه أهّله لرئاسة الحكومة ولأن تكون له الحصة الأكبر بين عدد الوزراء فيها، في إطار ائتلاف حكومي ضمّ أحزاباً أخرى أحدها ذات توجه يساري هو حزب التقدم والاشتراكية.

في الانتخابات الحالية حافظ العدالة والتنمية على تقدمه، رغم المنافسة الشديدة من حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوصف بأنه قريب من القصر، وللمرة الثانية كلف الملك رئيس الحزب بتشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تحافظ على الائتلاف الحكومي السابق.

نسرد كل هذه التفاصيل لنعقد مقارنة بين المآلات التي انتهى إليها ما عرف بالربيع العربي في بلدان عربية أخرى من اقتتال داخلي وحروب أهلية واحتقانات سياسية وانقسامات مذهبية عميقة، وبين الحال التي استطاع المغرب فيها استيعاب المخاطر الناجمة عن التغيرات العاصفة، فأمّن لنفسه الاستقرار المحمي بتعددية سياسية وحزبية.

لا يعني هذا أن هذه التجربة مثالية وخالية من المثالب، فالانتقادات الموجهة لـ«الإسلاميين» الذين يقودون الحكومة ليست قليلة، وهناك تذمر شعبي من قرارات تقشفية صارمة اتخذوها، وهناك أيضاً مطالبات بتوسيع مضمون الملكية البرلمانية الراهن، ولكن يحسب للمغرب أنه وضع معارضته على محك المسؤولية، بدل أن تبقى في وضع من يرصد الأخطاء الحكومية، ويبني عليها رصيداً شعبياً دون أن تكون في حال تمكنها من وضع بديلها موضع التجربة والممارسة.

حين نقارن بين حال المغرب وحال سواه من البلدان التي طالتها عواصف 2011، يمكننا القول إننا إزاء تجربة من النضج السياسي وبعد النظر أظهرها طرفا المعادلة: المؤسسة الملكية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، بتغليب الولاء للوطن ومصالحه العليا وقضية أمنه واستقراره على كل الاعتبارات الحزبية والفئوية التي أحدث ما أحدثت من خرائب نراها مرأى العين في غير مكان.

* د. حسن مدن كاتب بحريني