اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بإقرار مجلس الوزراء، عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، ومن بينها: تحقق الحكومة عند تنفيذ مشاريعها، من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الصحف إلى إنهاء وزارة العدل الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، كما تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.

وأبرزت الصحف إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الترخيص لـ332 مكتبًا وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

كما لفتت الصحف، إلى إحالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2298 مخالفة لقرار توطين الاقتصاد إلى لجنة العقوبات، بينما أغلقت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة قرار التوطين 661 محلًا، وأنذرت 102 محل كان مغلقًا، بالإضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة.

كما نقلت الصحف عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «أحمد الحميدان»، قوله إن «17% نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص»، وطالب بتطور إدارة الموارد البشرية في بعض الشركات.

وكشفت الصحف، أن وزارة الإسكان تقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ برنامج دعم المواطن غير القادر على دفع أجرة المسكن، بحيث يتم تمويله مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

في الوقت الذي أبرزت الصحف، طلب مجلس الشورى من بنك التسليف والادخار، بوضع آليات تضمن البدء بتنفيذ برنامج الادخار، ووضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار وفق ماهو منصوص عليه في نظامه.

كما نقلت الصحف، عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية «طلعت حافظ»، قوله إن البنوك الوطنية ستتعامل مع قرار وزارة المالية المتعلق بتغيير مواعيد صرف الرواتب وفقا للتنظيم الجديد، مشيرا إلى أن البنوك ستوائم أنظمتها مع التغييرات القائمة على تحديد المواعيد الجديدة في صرف الرواتب الشهرية.

أمن مشروعات الدولة

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى إقرار مجلس الوزراء، عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، ومن بينها: تحقق الحكومة عند تنفيذ مشاريعها، من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات.

وطالب المجلس خلال جلسته في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها، مع درس إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وبنغلاديش للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، وعلى تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.

كما أقر المجلس تفويض وزير الخدمة المدنية بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومتي المملكة والسودان، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الأفغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية أفغانستان.

ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى إنهاء وزارة العدل الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، كما تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنياً بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.

وكان وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، لرفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه ومرونته، إذ وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار، وذلك على ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها بشكل متوازٍ، وهي: إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية، وفقاً لنتائج المراجعة والتقويم للإجراءات.

استقدام وتوطين

أما صحيفة «المدينة»، فأشارت إلى إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الترخيص لـ332 مكتبًا وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة «خالد أبا الخيل»، أمس، أن الوزارة رخَّصت خلال العام الماضي لـ327 مكاتب استقدام جديدة، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتبًا، فيما رخصت لـ5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.

وأكد أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط، يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشيًا مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.

فيما لفتت صحيفة «المدينة»، إلى إحالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2298 مخالفة لقرار توطين الاقتصاد إلى لجنة العقوبات، بينما أغلقت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة قرار التوطين 661 محلًا، وأنذرت 102 محل كان مغلقًا، بالإضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة.

ونفّذت فرق التفتيش26931 زيارة ميدانية منذ بدء المرحلة الثانية في مطلع ذي الحجة، وحتى 11 محرم الجاري.

وأسفرت الزيارات الميدانية عن التزام 6999 منشأة بنسبة 97%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 20% في بداية المرحلة الأولى.

وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «فهد العويدي»، أن هذه النسبة دليل على نجاح المرحلة الأولى، وتحقق الهدف المنشود، مشيرًا إلى استمرار الزيارات الميدانية في جميع المدن والمحافظات، للتحقق من الامتثال للتوطين، ومعاقبة المخالفين.

كما نقلت الصحيفة عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «أحمد الحميدان»، قوله إن «١٧% نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص»، وطالب بتطور إدارة الموارد البشرية في بعض الشركات.

جاء ذلك في مستهل ورشة عمل «نطاقات الموزون» والتي عقدت أمس بالغرفة التجارية بالرياض، حيث أكد نائب الوزير أن «نطاقات الموزون سيبدأ العمل به في ١١ ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أنه ليس بديل لمنطلقات الحالي بل هو تطوير له».

إيجار سكن

فيما علمت الصحيفة، أن وزارة الإسكان تقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ برنامج دعم المواطن غير القادر على دفع أجرة المسكن، بحيث يتم تمويله مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتبعًا لذلك، سيتم تكوين لجنة أو أكثر في أي منطقة أو محافظة مكونة من إمارة المنطقة أو المحافظة، وزارات الداخلية، العدل، الإسكان، العمل والتنمية الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة، وإخلاء العين بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

في الوقت الذي أبرزت صحيفة «الرياض»، طلب مجلس الشورى من بنك التسليف والادخار، بوضع آليات تضمن البدء بتنفيذ برنامج الادخار، ووضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار وفق ماهو منصوص عليه في نظامه.

كما شدد المجلس على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، داعياً إلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، مطالباً بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.

وقرر المجلس مطالبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.

سداد القروض

فيما نقلت صحيفة «عكاظ»، عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية «طلعت حافظ»، قوله إن البنوك الوطنية ستتعامل مع قرار وزارة المالية المتعلق بتغيير مواعيد صرف الرواتب وفقا للتنظيم الجديد، مشيرا إلى أن البنوك ستوائم أنظمتها مع التغييرات القائمة على تحديد المواعيد الجديدة في صرف الرواتب الشهرية.

وقال «حافظ»: «البنوك الوطنية بدأت فعليا في إجراء التغييرات اللازمة لتتواكب مع المواعيد الجديدة لصرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، كما أنها ستغير أنظمتها ليتوافق الاستقطاع الشهري مع المواعيد الجديدة، عوضا عن الآلية السابقة القائمة على اعتماد يوم 25 من كل شهر هجري، إذ أن البنوك تعمل على استقطاع الأقساط الشهرية وفقا لصرف الرواتب».

وأضاف: «البنوك ملتزمة بالتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أسبوعين بإعادة جدولة القروض الشخصية بالنسبة للفئات المتأثرة بنسبة الاستقطاع الشهري، كما أن إعادة الجدولة ليست شاملة لجميع المقترضين وإنما تقتصر على فئات محددة من موظفي الدولة الذين تأثروا من تجميد الزيادة السنوية والبدلات الأخرى».

وبين «حافظ» أن البنوك الوطنية عمدت خلال الأيام الماضية إلى إجراء مسح شامل لجميع المحافظ التمويلية للوقوف على الفئات الأكثر تأثرا جراء إيقاف الزيادة السنوية وإلغاء البدلات الأخرى، لافتا إلى أن البنوك بدأت التواصل مع العملاء الذين تأثرت مداخيلهم جراء القرار الأخير.