أوصت نيابة النقض بمصر، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس «محمد مرسي» وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وإعادة محاكمتهم.

وأوضح مصدر قضائي أنه في حالة قبول طعن المتهمين فإن القضية ستعود لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، لإعادة محاكمة المتهمين وتصبح أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها لاغية، وفي حالة رفض الطعون فإن تلك الأحكام ستكون باتة واجبة النفاذ.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يناير/كانون الثاني 2015 بمعاقبة «مرسي» والمرشد العام لجماعة «الإخوان»، «محمد بديع» و4 آخرين من قيادات الجماعة حضوريا و«يوسف القرضاوي» رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و92 متهما وعناصر من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بـ«حزب الله» اللبناني بالحبس سنتين، وذلك لإدانتهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014 بعد أن وجه النائب العام «هشام بركات» الاتهام لـ«مرسي» و130 آخرين من قادة «الإخوان» بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عبر اقتحام عدد من السجون من قبل مئات من العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.

ويحاكم «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر في عدة قضايا، أهما «وادي النطرون» و«التخابر الكبرى» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

ومنذ عزل الجيش لـ«مرسي» تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.