قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، إن بلاده تأمل في إنهاء الأعمال القتالية في اليمن «أمس قبل اليوم» والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار التي التزم التحالف بدعمها.

جاء ذلك في لقاء مع عدد محدود من القنوات والصحف العالمية في مقر السفارة السعودية بلندن بحضور الأمير «محمد بن نواف بن عبد العزيز» السفير السعودي لدى المملكة المتحدة.

وأوضح أن «السلام مرهون بمدى التزام الانقلابيين بشروط الهدنة»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأشار «الجبير» إلى أن الانقلابيين انتهكوا نحو 70 مرة اتفاقات لوقف الأعمال القتالية، بما فيها فترة المفاوضات في الكويت التي اتسمت بتجاوزات من قبلهم على الحدود السعودية.

وتابع: «نحن نحاول الاستمرار في ضبط النفس، نجد المبعوث الأممي الخاص يطرح مقترحاته على طاولة المفاوضات، فتقبل بها الحكومة اليمنية بصعوبة بالغة، في حين يرفضها الحوثيون، فتستمر الحرب».

وردا على سؤال حول حادثة مجلس العزاء بصنعاء، قال «الجبير» إن الغارة التي أودت بحياة 140 شخصًا كانت مبنية على معلومات استخباراتية مغلوطة وردت من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية.

وأضاف «الجبير» أن النتائج الأولية للتحقيق التي يقوده الفريق المشترك لتقييم الحوادث تشير إلى أن المعلومات التي أوردها الجيش اليمني أفادت بوجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء.

أما عن اتهامات بعض المنظمات الحقوقية الموجهة للسعودية باستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من طراز (BL - 755) في اليمن، أكّد «الجبير» أنها عارية من الصحة تماما.

وقال وزير الخارجية السعودي إن هذه المزاعم مستحيلة، موضحا أن السعودية اشترت القنابل العنقودية من بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي، وأن مدة صلاحيتها لا تتجاوز 20 سنة وأصبحت غير قابلة للاستعمال عام 2005، كما أن بريطانيا وقعت اتفاقيات حظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام تتعهد فيها بوقف مبيعات هذا النوع من السلاح.

وفيما يتعلق بالاتهامات بقصف التحالف مدارس ومستشفيات، أوضح: «قام الحوثيون وصالح بتحويل المدارس والمستشفيات والمساجد إلى مراكز للقيادة والسيطرة، وتحويلها إلى مستودعات للأسلحة، وبذلك لم تعد أهدافًا مدنية، بل أهداف عسكرية، قد تكون مدرسة منذ عام ولكنها لم تكن مدرسة عندما تم قصفها، فعندما يكون لديك مبنى كان في السابق مدرسة، وأصبح مستودعا للأسلحة، فإنه لم يعد مدرسة، بل هو مستودع للأسلحة».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» أن قرار وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

وفي بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، فجر اليوم الثلاثاء، كشف «ولد الشيخ» عن تلقيه تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط اتفاق وقف الأعمال القتالية المؤرخ بـ10 أبريل/نيسان 2016، معلناً عن خطة لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن.

وذكر «ولد الشيخ»، أن قرار وقف إطلاق النار، سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن(20:59 تغ) لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

ورحب المبعوث، بإعادة وقف الأعمال القتالية الذي من شأنه أن «يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها».

ودعا «ولد الشيخ» كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية والعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن.

وشدد على أن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية يشمل التزام الأطراف بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون أية عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، بالإضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أياً كان نوعها.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».

وتمكن التحالف في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر كبيرة في قواته.