قال وزير التعليم الإسرائيلي «نفتالي بينيت »، الثلاثاء إنه سوف يبحث استئناف العلاقات المهنية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إذا قررت المنظمة إلغاء تصويت جديد بشأن مشروع قرار تقول (إسرائيل) إنه يهدف لمحو العلاقات اليهودية بموقع مقدس مهم بالقدس.
وجاء تصريح الوزير بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تعتزم الامتناع عن التصويت المقرر إجراؤه اليوم. وكانت المكسيك واحدة من بين 24 دولة وافقت على مشروع القرار الأسبوع الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم أن تغير موقف المكسيك يمكن أن يدفع المنظمة الأممية إلى تأجيل أو إلغاء التصويت، رغم أنه ليس هناك ما يشير من الناحية الرسمية إلى أن قرار المكسيك سيكون مؤثرا على الإجراءات.
كما أعلنت المكسيك أنها أنهت تفويض سفيرها لدى اليونسكو «أندرس رومر».
وأشاد المبعوث الإسرائيلي لدى اليونسكو «كرمل شاما»، الثلاثاء بمغادرة «رومر» للقاعة خلال التصويت الذي تم قبل أيام رغم تفويض المكسيك له بالموافقة عليه.
كان المجلس التنفيذي لمنظمة «اليونسكو» قد صوت قبل أيام لصالح مشروع قرار عربي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.
وتشير لغة القرار والذي ينتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية بسبب آلياتها للسيطرة على مواقع مقدسة ومشروعات الحفر في القدس الشرقية، إلى المناطق المقدسة بأسمائها الإسلامية بشكل أساسي مع تجاهل الأسماء اليهودية إلى حد كبير.
ويطالب القرار (إسرائيل) بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967
وجاء في القرار: «بشأن المسجد الأقصى المبارك، فقد أكد المجلس التنفيذي في القرار أن المسجد الأقصى/ الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة للمسلمين، وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف ويجب على إسرائيل تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967».
وأوضح القرار أن هناك فرقا بين ساحة البراق و«ساحة الحائط الغربي» التي وسعت بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير القانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية، كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مشروع القرار أنها قرار سياسي وتجاهل للتاريخ والآثار.
كانت المديرة العامة لليونسكو ، «إيرينا بوكوفا»، حاولت الأسبوع الماضي التقليل من شأن القرار، قائلة إن تاريخ القدس كمدينة خاصة للمسيحيين والمسلمين واليهود، هو جزء من قيمة تراثها.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» القرار، ووصفه بأنه «عبث وتضليل»، وقرر تعليق التعاون مع «يونسكو».
وأضاف: «إعلان أن (إسرائيل) ليس لها علاقة بجبل الهيكل والحائط الغربي أشبه بالقول إن الصين ليس لها علاقة بسور الصين العظيم، أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرامات».
أما الرئيس الإسرائيلي «رؤوفين ريفلين»، فاعتبر أن أي شخص ينفي علاقة الشعب اليهودي بالقدس، أو ما أسماه بأرض (إسرائيل) يهين نفسه، قائلاً: «لا يمكن إعادة كتابة التاريخ».
