قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ستقدم للبرلمان مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع الانتقال إلى النظام الرئاسي.

جاء تصريح «يلدريم» ردا على سؤال من أحد الصحفيين، قبل إلقاء كلمته أمام الكتلة النيابية للعدالة والتنمية الثلاثاء، حول تصريحات رئيس حزب الحركة القومية المعارض «دولت بهجه لي»، التي قال فيها إنه لا يعارض اللجوء إلى الشعب (عبر الاستفتاء)، لأخذ رأيه (بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي).

وحول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستفتاء على الانتقال للنظام الرئاسي، قال «يلدريم» إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ستعرض على البرلمان التركي مقترحات تشمل تعديلات دستورية وموضوع النظام الرئاسي، وسيكون القرار بيد البرلمان.

وردا على سؤال حول موعد الاستفتاء، قال «يلدريم»: «في أقرب وقت ممكن».

وفي إجابة عن سؤال حول موعد لقائه المزمع مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض «كمال قليجدار أوغلو»، قال «يلدريم»: «نحن نلتقي مع الجميع».

وكرر «بهجه لي» تصريحات مشابهة اليوم، في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه، حيث قال إن حزبه يؤيد الإبقاء على النظام البرلماني مع إجراء إصلاحات فيه، إلا أنه لا يرى بأسا في اللجوء الى استفتاء الشعب التركي ( بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي).

وانتخب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وهو الزعيم الأكثر شعبية في تركيا منذ 80 عاما، لمنصب الرئيس عام 2014، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات.

ويصف الدستور الحالي منصب الرئيس بأنه شرفي إلى حد كبير.

ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه «يلدريم»، 317 مقعدا، ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.

ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديمقراطي».

ويعد النظام الرئاسي، أحد تعهدات «يلدريم»، عند انتخابه رئيسا لحزب «العدالة والتنمية».