اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، اليوم الثلاثاء، قرارا نهائيا بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية، يقضي بأن المسجد الأقصى ملك للمسلمين، بعدما صنفته «تراثا إسلاميا خالصا».

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية -في بيان صحفي نشرته وكالات الأنباء اليوم الثلاثاء، إن القرار الذي قدمته مصر والجزائر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان، تم بحثه وإقراره من قبل الدول الـ58 الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

كانت الهيئة الإدارية لليونسكو، قد أُقرت الخميس الماضي، مشروع القرار، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي»، هو من المقدسات الإسلامية الخالصة، ولا علاقة لليهود فيه.

وصوتت 24 دولة لصالح القرار الفلسطيني، مقابل 6 دول فقط عارضته، و26 دولة امتنعت عن التصويت، وتغيب ممثلو دولتين خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

وأيدت القرار البرازيل، والصين، ومصر، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وموريشيوس، والمكسيك، وموزمبيق، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، والسودان.

وعارضت القرار الولايات المتحدة، وبريطانيا، ولاتفيا، وهولندا، وإستونيا، وألمانيا.

وتشير لغة القرار والذي ينتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية بسبب آلياتها للسيطرة على مواقع مقدسة ومشروعات الحفر في القدس الشرقية، إلى المناطق المقدسة بأسمائها الإسلامية بشكل أساسي مع تجاهل الأسماء اليهودية إلى حد كبير.

ويطالب القرار (إسرائيل) بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967

وجاء في القرار: «بشأن المسجد الأقصى المبارك، فقد أكد المجلس التنفيذي في القرار أن المسجد الأقصى/ الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة للمسلمين، وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف ويجب على إسرائيل تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967».

وأوضح أن هناك فرقا بين ساحة البراق و«ساحة الحائط الغربي» التي وسعت بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير القانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية، كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مشروع القرار بأنها قرار سياسي وتجاهل للتاريخ والآثار.

كانت المديرة العامة لليونسكو ، «إيرينا بوكوفا»، حاولت الأسبوع الماضي التقليل من شأن القرار، قائلة إن تاريخ القدس كمدينة خاصة للمسيحيين والمسلمين واليهود، هو جزء من قيمة تراثها.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» القرار، ووصفه بأنه «عبث وتضليل»، وقرر تعليق التعاون مع «يونسكو».

وأضاف: «إعلان أن (إسرائيل) ليس لها علاقة بجبل الهيكل والحائط الغربي أشبه بالقول إن الصين ليس لها علاقة بسور الصين العظيم، أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرامات».

أما الرئيس الإسرائيلي «رؤوفين ريفلين»، فاعتبر أن أي شخص ينفي علاقة الشعب اليهودي بالقدس، أو ما أسماه بأرض (إسرائيل) يهين نفسه، قائلاً: «لا يمكن إعادة كتابة التاريخ».

لكن وزير التعليم الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، قال في وقت سابق الثلاثاء إنه سوف يبحث استئناف العلاقات المهنية مع (اليونسكو) إذا قررت المنظمة إلغاء التصويت على مشروع القرار الذي تعتبره (إسرائيل) يهدف لمحو العلاقات اليهودية بموقع مقدس مهم بالقدس.