اهتمت الصحف الأجنبية بخبر تنفيذ السعودية حكم الإعدام في الأمير «تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير»، أمس الأول الثلاثاء لقتله أحد المواطنين بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية.

«الديلي تليغراف البريطانية»، نشرت موضوعا بعنوان «إعدام أمير سعودي لأول مرة منذ 40 عاما يوضح ألا أحد فوق القانون».

وقالت الصحيفة إن المملكة أعدمت أحد أمرائها لأول مرة منذ 40 عاما لتوجه رسالة يرى المختصون أنها تؤكد أنه لايوجد أحد في الدولة فوق القانون.

وتضيف أن إعدام الأمير «تركي بن سعود بن تركي» جرى مساء الثلاثاء بسبب إدانته بقتل رجل آخر خلال مشادة في مخيم في منطقة صحراوية في السعودية عام 2012.

وتوضح الجريدة أن الأمير «تركي» كان من بين 6000 أمير من الأسرة المالكة لكنه كان من فرع الكبير من العائلة ولم يكن مؤهلا للوصول إلى منصب الملك أو ولاية العهد لكنه كان من بين الأمراء الذين يشغلون أماكن رفيعة في العائلة المالكة.

وأكدت الجريدة أن بعض المتابعين يرون أن تنفيذ الإعدام بعد التصديق عليه من الملك «سلمان بن عبد العزيز» يوجه رسالة لأبناء الأسرة المالكة وجميع المواطنين مفادها أن الجميع يتساوون أمام القانون وهي الحملة التي أطلقها العاهل السعودي قبل أسابيع، مؤكدا أنه لاحصانة لأحد من القانون بما فيهم الملك نفسه.

فيما قالت صحيفة «ناشونال بوست» الكندية، إن «الجميع سواسية أمام القانون .. السعودية تعدم أميرا مدانا بالقتل».

بينما حرصت صحيفة «إنترناشونال هيرالد تيربيون» ومجلة «نيوز ويك» على متابعة ردود الفعل السعودية

على موقع «تويتر» وتحديدا هاشتاغ «سلمان الحزم يأمر بالقصاص من الأمير»، فيما نقلت «نيويورك تايمز» عن الأمير «فيصل بن فرحان آل سعود» قوله «إن انتماء الأمير تركي بن سعود للعائلة المالكة لم يؤثر مطلقا في قرار المحكمة التي مثل أمامها».

ونشرت «نيوزويك» تصريحا للأكاديمي «محمد خالد اليحيى» أن الصحف الغربية اهتمت بالخبر لاعتقادها أن الأمراء لا يخضعون للقانون، وفق ما نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأبرزت الصحف أن الأمير الجاني هو أول أمير يتم القصاص منه منذ 40 عاما، إثر اغتيال الملك «فيصل بن عبدالعزيز»، إلا أنها لم تتنبه إلى أنه أول أمير يقتص منه بسبب قتله مواطنا.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) في الأمير السعودي في خطوة نادرة؛ حيث لم يُعلن منذ سنوات طويلة عن تنفيذ حكم بالقصاص في أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه تم «تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة  ويدعى (تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير)»، دون أن تشير إليه بلقب «أمير».

 وحول حيثيات تنفيذ الحكم، أوضح البيان أن «الكبير» أقدم ، في ديسمبر/كانون الثاني 2012، على «قتل عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحيميد سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية».

ولفت البيان إلى أن «سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته».

وأضاف أنه تمت إحالة «الكبير» إلى «المحكمة العامة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا».

وأفاد بيان الوزارة بأنه «تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض»، مشيرة إلى صدور  أمر ملكي بإنفاذ الحكم.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها، موضحة أنها «إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم».

وتعد خطوة القصاص من الأمير «الكبير» أمر نادر الحدوث؛ حيث لم يُعلن من سنوات طويلة عن تنفيذ حكم قصاص في أحد الأمراء.

وعند ارتكاب جريمة قتل من جانب أحد الأمراء أو الأعيان، عادة ما يتدخل مسؤولين كبار في المملكة وأمراء في العائلة الحاكمة لإقناع ذوي القتيل بقبول دية مقابل العفو عن الجاني، وكان الأمر ينجح في معظم الأحوال.

وأشهر حوادث العفو المعروفة عن أمراء ارتكبوا جرائم كانت في مايو/أيار 2004؛ عندما عفا المواطن «سليمان القاضي»، عن الأمير« فهد بن نايف بن سعود آل سعود» قاتل نجله «منذر» في 18 سبتمبر/أيلول 2002 .

وآنذاك، جاء عفو «القاضي» بعد سماعه عبارة «أعتقني لوجه الله.. الله يعتقك من نار جهنم»، التي أطلقها القاتل تجاهه، وهو مكبل اليدين، ومعصوب العينين وسط ساحة «الصفاة» في الرياض قبل دقائق من تنفيذ حد القتل بحقه ضربا بالسيف على مرأى ومسمع من الناس.