أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، يقضي بالتعاقد فيما بينهما بالأمر المباشر، على عدد من مشروعات توليد الطاقة، مع الحفاظ علي جودة المنتج ومناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تدبير مليار ونصف المليار جنيه، لتوفير المستلزمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إنه وافق على «تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها»، بحسب البيان.

ويهدف البروتوكول الموقع بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استغلال الإمكانات المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد).

وكانت الحكومة المصرية، أسندت في أغسطس/آب الماضي، مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز إلى وزارة الإنتاج الحربي، مبررة القرار، برغبة الحكومة في سرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة.

ومنذ الانقلاب الذي قاده الجيش على الرئيس «محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، زاد الجيش من مساحات توغله في اقتصاد البلاد، فتوسع في السيطرة على معظم المشروعات القائمة في مجالات الإسكان والطرق والكباري والأراضي والكهرباء والاتصالات والصوامع والملاعب والموانئ، إضافة إلى مشروع قناة السويس وانتهاء بمجال الطب، بحسب دراسة لـ«المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤخرا.

وصاحب تزايد نفوذ الجيش، تعديلات في البنية التشريعية المنظمة للقرارات الاقتصادية الحكومية، بحيث تسمح للجيش بالتوغل في المشروعات الاقتصادية، بشكل قانوني وبدون منافسات.