قال مصدر أمني مصري، إن تعليمات رئاسية صدرت لوزارة «الداخلية»، بمواجهات تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشكل حاسم.

وأضاف المصدر، أن «مساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الأمنية، اللواء أحمد جمال الدين، أصدر تعليمات مشددة لوزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، بمواجهة حاسمة لأي تظاهرات أو تجمعات للمواطنين في 11 نوفمبر»، وفق صحيفة «العربي الجديد».

وكشف المصدر عن أن التقديرات المقدمة من جهاز «الأمن الوطني» (استخبارات داخلية) تشير إلى خطورة الوضع، وأن الفئات التي تنوي المشاركة في التظاهرات المرتقبة كبيرة جداً وواسعة، خصوصاً في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصعيد.

وتؤكد المؤشرات عدم ضلوع جماعة الإخوان المسلمين أو المعارضة الإسلامية في الحشد المباشر للتظاهرات المرتقبة في الشارع المصري، وفق تقديرات «الأمن الوطني».

ويتصدر أسباب الغضب الشعبي، الأوضاع الاقتصادية السيئة، وضعف أداء «السيسي»، وارتفاع الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ووقف التوظيف في الجهات الحكومية، على حد قول المصدر.

وتنوي وزارة «الداخلية» المصرية تكثيف التواجد الأمني أمام المقار الحكومية والسفارات والقصور الرئاسية، وأمام جميع المساجد التي قد تشهد تجمعات بعد صلاة الجمعة مباشرة، وفض التظاهرات الصغيرة بالقوة قبل أن تتحول إلى مسيرات كبيرة، ما يؤدي إلى إجهاض أي حراك شعبي.

وتقول مصادر في وزارة العدل ومجلس الوزراء في مصر، إن «المؤشرات التي تصل إلى الحكومة بشأن استعدادات 11 نوفمبر تؤكد أن جهة معينة داخل الدولة، أو أشخاصاً مناوئين للسيسي من قلب النظام، هم الضالعون الأساسيون في الحشد لهذا اليوم»، بحسب«العربي الجديد».

وصدرت تعليمات حكومية للوزراء والمسؤولين في البلاد، بضرورة إبراز قرارات إيجابية ملموسة؛ لمحاولة امتصاص غضب الرأي العام قبل يوم التظاهرات.

وأقرت الحكومة المصرية، أمس الخميس، خطة عاجلة لترشيد الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب، في محاولة لتخفيف حدة الاحتقان المتزايد ضد أداء النظام الحاكم.