أعلنت أحزاب مصرية معارضة، اليوم الجمعة، مقاطعة «المؤتمر الوطني الأول للشباب»، المزمع عقده الأسبوع المقبل، تحت رعاية الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي».

والملف أن الأحزاب، التي دعت لمقاطعة المؤتمر، هي من ضمن الأحزاب، التي عارضت نظام الرئيس المصري «محمد مرسي»، ودعمت الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو/تموز 2013، وأيدت ترشح «السيسي» للرئاسة.

وقالت أحزاب «تحالف التيار الديمقراطي»، في بيان لها حصل «الخليج الجديد» على نخسة منه: «اجتمعنا مساء (أمس) الخميس لمناقشة الدعوة الموجهة لنا لحضور المؤتمر الوطني، وقررنا عدم المشاركة»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية، بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير/كانون الثاني 2011، و30 يونيو/حزيران 2013 في قضايا تظاهر سلمي، أو لدفاعهم عن أرضهم»، حسب ما جاء في البيان.

وأضافت أن «القرار راجع أيضًا إلى نكوث النظام بوعود عديدة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، إضافة إلى أن سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».

وتابعت: «لن نشارك في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية والتعمية (التعتيم) على المشاكل الحقيقية من: تزايد لمعدلات الفقر، وغلاء في الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية».

وطالبت بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب المتمثلة في «خلق فرص العمل، وترك مساحة للخيال والحرية والإبداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع».

وهاجمت الأحزاب في بيانها، عبر بيانها، أجهزة الإعلام التي قالت إنها «تتلقى توجيهاتها من الأجهزة الرسمية بشن هجوم شرس على كل من يجرأ على إبداء أي رأي مخالف لسياسات النظام».

وأحزاب «تحالف التيار الديمقراطي» هي: «الكرامة»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الدستور»، و«مصر الحرية»، و«التيار الشعبي» و(تحت التأسيس).

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الذي يرعاه «السيسي»، الثلاثاء المقبل، ويستمر على مدى ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، شمال شرقي البلاد؛ لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.

ويقبع عشرات الآلاف من رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والمشاركين فيها، في سجون النظام الحالي في مصر، لأسباب مختلفة من بينها ادعاءات بارتكابهم أعمال عنف، فضلا عن مشاركتهم في احتجاجات مناهضة لسياساته.  

وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية المناخ السياسي السائد في عهد النظام الحالي في مصر، وتصفه بـ«القمعي».

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال مركز «دفتر أحوال»، المصري، الخاص بالتوثيق والأرشفة، إن الأعوام الثلاثة الماضية في مصر شهدت 19 ألفًا و389 حالة قبض وإحالة للنيابة العامة بموجب قانون التظاهر.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين القاني 2013، ويفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

وخلال شهر أكتوبر أيضا، كشفت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، في تقرير لها بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام»، أن مصر تتصدر أعلى معدلات أحكام الإعدام السياسية في العالم.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على «تسليط الضوء على انتهاكات القضاء في مصر، وعدم قبول تمرير وتنفيذ تلك الأحكام المسيسة التي تستهين بالحق المقدس في الحياة، وتهدره بلا أدنى اعتبار، بعد أن تجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي، وذلك في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم في حق سبعة بالفعل، والباقي (784) مازالت قضاياهم في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا نجد 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام».

كذلك، احتلت مصر مرتبة متأخرة جدا في مؤشر «سيادة القانون» في العالم لعام 2016 من بين 113 دولة وفقا لتصنيف «مشروع العدالة العالمي»، الذي صدر اليوم الخميس.

وحسب الموقع الإلكتروني للمشروع، جاءت مصر في المرتبة الـ110 على هذه المؤشر، وجاء بعدها فقط 3 دول فقط كانوا أسوأ منها، وهم: أفغانستان (111) وكمبوديا (112) وفنزويلا (113).