صحيفة إماراتية: الطبقة المتوسطة تعاني في عهد «السيسي»

السبت 22 أكتوبر 2016 04:10 ص

أكد تقرير لصحيفة «جلف نيوز» الإماراتية معاناة الطبقة المتوسطة في مصر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق.

وقالت الصحيفة إنه قبل عدة سنوات اعتاد «رضا محمود» (موظف في إحدى البنوك الخاصة)، الحديث مع زوجته وأطفاله الاثنين عن العشاء خارج المنزل، لكن الآن وعلى الرغم من راتب زوجته موظفة الحكومة الذي أضيف إلى دخل الأسرة فإنه لا يستطيع القيام بذلك.

وقال «محمود» البالغ من العمر 49 عاما: «دخلي أنا وزوجتي يبلغ 4500 جنيه مصري كل شهر، لكن وعلى الرغم من هذا المبلغ الذي يعد كبيرا مقارنة بدخل معظم الأسر، نستطيع بالكاد مسايرة أسعار المعيشة المرتفعة للغاية».

وأكد «محمود» على زيادة الأسعار بشكل جنوني من أسعار الطعام إلى الدروس الخصوصية والضرائب، وهو ما دفعه إلى الطلب من أصدقائه العثور على وظيفة إضافية لكسب المزيد من الأموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن «محمود» الذي يعيش في شمال القاهرة بمنطقة شبرا، واحد من ملايين المصريين المنتمين إلى الطبقة الوسطى الذين يشعرون بشكل متزايد بوطأة  الضغوط الاقتصادية في أكثر الدول العربية سكانا.

ويعاني الاقتصاد المصري من حالة ركود بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، وخلال الأشهر  الماضية ارتفعت أسعار السلع المختلفة، حيث تعتمد البلاد على استيراد البضائع في ظل انخفاض حاد في إيرادات العملة الصعبة.

وبحسب الصحيفة،  قال «خالد» المدير السابق بوزارة التربية والتعليم والبالغ من العمر 65 عاما: «هذه الأيام هي الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة للطبقة المتوسطة».

وأضاف: «في الماضي اعتدت على إعطاء أولادي المتزوجين بعض المال، والآن لم أعد قادرا على القيام بذلك، لأني بالكاد أستطيع تدبير أموري أنا وزوجتي بمعاش 2900 جنيه، في ظل ارتفاع التضخم».

واعتبر «خالد» الذي يرفض استخدام اسمه بالكامل، خوفا من الحرج الاجتماعي عن معاناته بالقول: «ارحموا عزيز قوم ذل».

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 14.6% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ9.4% لنفس الشهر من العام  الماضي، موضحة أنه من المتوقع أن يرتفع المؤشر بشكل أكبر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع للجنيه المصري، كجزء من حزمة إصلاح اقتصادي تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل إنعاش الاقتصاد.

ووفقا للإحصاءات الرسمية لجهاز «التعبئة العامة والإحصاء»، تشكل الطبقة المتوسطة في مصر ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتتشكل من الموظفين الحكوميين وأصحاب الأعمال الحرة وأساتذة الجامعة وموظفي البنوك وضباط الشرطة.

من جهته، حذر «محمد سيد أحمد» الباحث السياسي من رد فعل عنيف من الطبقة المتوسطة جراء محاصرتها اقتصاديا قائلا: «عند تضييق الخناق على هذه الطبقة، فإنها لن تموت، بل تقود العمل الثوري مع الطبقة الدنيا، والدليل على ذلك هو ما حدث في ثورة 25 من يناير».

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ15 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.

المصدر | رصد

  كلمات مفتاحية

مصر الطبقة المتوسطة الاقتصاد ارتفاع الاسعار الغلاء