أبرزت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، تصريح وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور «عبدالرحمن الفضلي»، الذي قال فيه إن «الدراسات تؤكد أن وضع السعودية المائي حرج».

وأشارت الصحف إلى اتخاذ وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات جديدة لتدشين المحاكم العمالية التي طال انتظارها، وابتدرت خطواتها بتسمية 99 ملازما قضائيا للتدريب على أعمال المحاكم العمالية، فضلا عن دفع 80 قاضيا إلى رأس العمل بعدما خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة والتي يتوقع أن تنطلق خلال العام الحالي.

ونقلت الصحف عن نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور «عوض بن خزيم الأسمري»، قوله إن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية.

فيما لفتت الصحف، إلى انطلاق اليوم، في مياه الخليج العربي، فعاليات التمرين البحري الثنائي «جسر الخليج-17»، الذي ينفذه الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية مع قوة دفاع البحرين، ف يالوقت الذي تم اختتمت أمس فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016) الذي استمر لمدة 15 يوماً.

وكشفت الصحف أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، الإثنين بعد المقبل، توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها.

كما أشارت الصحف إلى دراسة حديثة، كشفت عن تكبد الاقتصاد السعودي نحو 21 مليار ريال سنوياً جراء الحوادث المرورية، ما بين رعاية صحية وتعويضات طبية وفقدان ساعات عمل منتجة، التي تقدر بنحو 1400 حادثة مرورية يومياً، تتسبب في إصابة ما يقارب 40 ألف مصاب سنوياً.

وضع حرج

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي نقلت عن وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور «عبدالرحمن الفضلي»، قوله إن «الدراسات تؤكد أن وضع السعودية المائي حرج».

وقال: «السعودية تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ونعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في الرياض بتكلفة 12 ريالا للمتر مكعب تباع للمواطنين بـ3 ريالات، ونفقد 25% من قيمتها، كما أن مكة المكرمة تعتمد على 99% من المياه المحلاة، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي والمعالجة تستخدم في المملكة بنسبة 17%، ولدينا برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37%، وستوجد جهة ستشرف عليها، كما أن ما يرمى في بحر المملكة عبارة عن مياه معالجة لا تضر البيئة».

وأوضح أنه يوجد تعاون ثلاثي بين وزارتي المالية والزراعة وصندوق التنمية الزراعية لدراسة تحفيز الاستثمار في الخيارات البديلة بعد إيقاف زراعة الأعلاف، لافتا إلى وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعد في زيادة التصدير.

المحاكم العمالية

وأشارت الصحيفة إلى اتخاذ وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات جديدة لتدشين المحاكم العمالية التي طال انتظارها، وابتدرت خطواتها بتسمية 99 ملازما قضائيا للتدريب على أعمال المحاكم العمالية، فضلا عن دفع 80 قاضيا إلى رأس العمل بعدما خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة والتي يتوقع أن تنطلق خلال العام الحالي.

ووافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور «وليد الصمعاني» على القائمة الأولية للملازمين القضائيين للتدرب على الأعمال القضائية، في دورة مدتها ثلاثة أشهر، تمهيدا للدفع بهم للعمل في خمس محاكم يزمع تدشينها في جدة، والرياض، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، فضلا عن الدوائر العمالية الملحقة ببقية المحاكم في المملكة.

وعلمت الصحيفة، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خصصا 80 قاضيا على رأس العمل للانتقال لاحقا إلى المحاكم العمالية في حين ألغى رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا سابقا كان قد أوكل مهمة تدريب الملازمين القضائيين إلى اللجان العمالية.

ردع المسيئين

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور «عوض بن خزيم الأسمري»، قوله إن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية، من شأنه أن يردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها.

ولفت إلى أنه عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدا ستطاله فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا الشأن.

وقال إن الأنظمة المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي حتمت عليه ومجموعة من زملائه اقتراح مشروع تمت الموافقة عليه، ودعوا لدراسته في مجلس الشورى، إلا أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام السابق الذي صدر في عام 1428، لافتاً إلى أن النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقارنتهما وأخذ المناسب منهما.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية «عبدالرحمن بن صالح العطيشان»، أن المرأة السعودية تُشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، ما يؤهلها لأن تحتل مكانة كبيرة في سوق العمل المحلية.

وأضاف: «إلا أن مشاركتها حاليا في سوق العمل لا تتجاوز 22%»، مشيرا إلى أنه توجد تصورات طموحة بأن تتزايد هذه النسبة خلال السنوات القليلة القادمة.

مناورات

فيما لفتت صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى انطلاق اليوم، في مياه الخليج العربي، فعاليات التمرين البحري الثنائي «جسر الخليج-17»، الذي ينفذه الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية مع قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكي البحريني، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

ويشتمل التمرين على مشاركة عدد من القطع البحرية الحربية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية وعدد من المجموعات المقاتلة، وذلك لتنفيذ عدد من التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى اختتام فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016) الذي استمر لمدة 15 يوماً، في مدينة (تشنغدو) بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية وفرق من الجيش الصيني

يأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري بين المملكة والصين، وامتداداً للعلاقة القوية بينهما، حيث أظهرت وحدات القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية كفاءة عالية خلال التمرين، بتطبيق تكتيكات عسكرية تحاكي الواقع، بهدف تبادل الخبرات بين القوتين في المجالات التخصصية العسكرية.

قيادة المرأة

وكشفت الصحيفة أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، الإثنين بعد المقبل، توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها، إذ تقدم عضو المجلس الدكتور «سلطان السلطان» بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة.

وقال الدكتور «السلطان» إنه قدم التوصية مع جملة من المسوغات، ذلك أنها تخفف العبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل، وأنه يتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، وخصوصاً ذوات الرواتب المتواضعة، وذلك لارتفاع كلفة السائق مما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن هناك نسبة عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل واللاتي لا يتحملن كلفة استقدام السائق الأجنبي، وأن قيادة المرأة السيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني، كما أنه يلاحظ عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة للاعتماد الكلي على السائق الأجنبي واعتباره جزءاً مهماً في الأسرة السعودية، وكذلك وجود آثار اجتماعية سلوكية لدى الأبناء والبنات.

مخالفات

ولفتت الصحيفة إلى رصد مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال العام الماضي، أكثر من 35 ألفاً من المخالفات لنظام العمل، بعد تنفيذهم أكثر من 200 ألف زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «فهد العويدي»، أن تلك الجهود تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة لضبط سوق العمل والتأكد من التزام المنشآت بنظام العمل وقرارات الوزارة، وكذلك لحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف المستفيدة منه.

وأضاف أنه تم فرض غرامات مالية بحق المنشآت المخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عن أكثر من 14 ألفاً من المنشآت المخالفة.

كما أشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة، كشفت عن تكبد الاقتصاد السعودي نحو 21 مليار ريال سنوياً جراء الحوادث المرورية، ما بين رعاية صحية وتعويضات طبية وفقدان ساعات عمل منتجة، التي تقدر بنحو 1400 حادثة مرورية يومياً، تتسبب في إصابة ما يقارب 40 ألف مصاب سنوياً.

وبحسب الدراسة، فإن 80% من الإعاقات الحركية جاءت نتيجة الحوادث المرورية، وأن 30% من الحالات في المستشفيات من مصابي الحوادث، إذ يشكل الشباب 72% من إجمالي هذه الحوادث، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 حالة وفاة، وما يقارب 35 إعاقة.

الأسهم السعودية

وأشارت صحيفة «المدينة»، إلى تقرير تقرير اقتصادي، كشف عن وضع سوق الأسهم السعودي على قائمة المراقبة تمهيدًا لضمه لمؤشر الأسواق الناشئة «مورجان استانلى كابيتال إنترناشيونال»، في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

وأوضح تقرير «جلف بيزنس»، أن الزخم الكبير للإصلاحات المالية والنقدية حاليًا يعجل بالانضمام من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن الإصلاحات تبدو مشجعة ومتواترة سريعة في ذات الوقت.

ولفت التقرير الى استعجال السعودية لاتخاذ الكثير من الخطوات الإصلاحية خلال العام الحالى بدلًا من المخطط المعتمد لها بمنتصف العام المقبل، مشيرًا الى تخفيض قيمة الأصول المطلوبة للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق السعودي إلى 3.75 مليار ريال بدلا 11.2 مليار ريال، والسماح بزيادة الملكية للشركات الأجنبية، وقائمة عريضة للصناديق الاستثمارية التابعة للجامعات والأوقاف للدخول للاستثمار.

ودائع وسندات

وبحسب صحيفة «الرياض»، فقد بلغ حجم الودائع في البنوك المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية «تداول» بنهاية الربع الثالث من عام 2016 حوالي 1,657.8 مليار مقارنة بحوالي 1,661.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني (الربع السابق)، وذلك بنسبة تراجع عند حدود 0.2%، وهو رقم يقل بحدود 3.3% مقارنة بنهاية الربع الثالث (الربع المقابل) من عام 2015 والتي كانت عند حدود 1,714.2 مليار ريال.

وسجلت أعلى نسبة ارتفاع في الودائع لصالح البنك «السعودي الفرنسي» و«الإنماء» عند حدود 6.1%، بينما سجلت أدنى نسبة ارتفاع في الودائع في مصرف «الراجحي» بحدود 0.6%، وكان هناك انخفاض للودائع في كل من «الرياض» و«الجزيرة» و«الاستثمار» و«الهولندي» و«ساب» و«العربي» و«البلاد» و«الأهلي».

فيما توقع تحليل لصحيفة «الاقتصادية»، أن تبلغ الأرباح السنوية للمستثمرين الدوليين للسندات السعودية، نحو 2.2% لشريحة خمس سنوات، و3.2% لشريحة عشر سنوات، و4.7% لشريحة 30 سنة، في حال تم بيعها في السوق الرمادية (الثانوية)، وذلك بافتراض تحقيق الأرباح اليومية نفسها المحققة خلال اليوم الأول لتداول هذه السندات في السوق الرمادية.

وتنسجم هذه التوقعات مع ارتفاع سندات السعودية المقومة بالدولار في اليوم الأول من التداول، بـ0.60 سنتا للشريحة التي أجلها خمس سنوات، بينما التي لأجل عشر سنوات فارتفعت 0.87 سنت، ولأجل 30 سنة، ارتفعت 1.29 سنت، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».

وتعد هذه العوائد مغرية لحاملي السندات السيادية السعودية، ويعكس ارتفاع السندات السعودية وتحقيق أرباحا لمشتريها في اليوم الأول، ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد السعودي ومستقبله حتى في حال استمرار تراجعات أسعار النفط.

مواجهة السيول

ونقلت صحيفة «الجزيرة»، عن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس «عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ»، تعميمًا إلى الأمانات والبلديات كافة بتفعيل خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات, وتسخير الإمكانيات كافة في جميع مناطق المملكة، ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية كافة في التعامل مع الأمطار والسيول من خلال لجان الدفاع المدني وإدارات الأزمات بالمناطق.

ويأتي صدور هذا التعميم نظرًا لدخول موسم الأمطار في المملكة لهذا العام, وما قد تشهده مناطق المملكة من هطول أمطار غزيرة؛ الأمر الذي يستدعي الاستعداد المبكر لتلافي أي مخاطر.