كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي الدكتور «عوض بن خزيم الأسمري» أن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية.

وأضاف «الأسمري» لــ «عكاظ»، أن من شأن النظام الجديد ردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها.

ولفت إلى أنه عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدا ستطاله فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا الشأن.

وقال «الأسمري» إن الأنظمة المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي حتمت عليه ومجموعة من زملائه اقتراح مشروع تمت الموافقة عليه، ودعوا لدراسته في مجلس الشورى، إلا أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام السابق الذي صدر في عام 1428، لافتاً إلى أن النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقارنتهما وأخذ المناسب منهما.

بدوره، أكد المستشار القانوني «تميم بن عبدالله التميمي»، أن الانتشار الواسع للتواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور وانتشار الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وهي الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، مشيراً إلى أن تحديد مجال الجريمة المعلوماتية أصبح من الضروريات، إذ يتم خلالها تحديد الشواهد والبراهين على مرتكبيها، إضافة إلى الاهتمام بصفات وسمات مرتكبي الجرائم المعلوماتية.

وأكد وجود معامل جنائية مجهزة بالبرامج والمعدات اللازمة والمتخصصة في تحليل جرائم المعلومات وتتبع أثرها وضبط أدلتها الإلكترونية.

وقال: «هناك عقوبات أقرت أخيرا تتولى فيها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها حيث تقدم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام وفقاً للبلاغات والشكاوى ورفعها بالنصوص القانونية في النظام السعودي وبيان اختصاص كل من الهيئتين، واختصاص وزارة الثقافة والإعلام».