صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «توم مالينوفسكي»، بأن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب هي الأسوأ على الإطلاق.

وقال «مالينوفسكي» أثناء منتدى لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بحسب ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم الأحد، إن أسوأ استراتيجية في مكافحة الإرهاب على الإطلاق شهدتها مصر هي سياسية الاعتقالات الجماعية ضد الآلاف من الناشطين السلميين والمعارضين، جنبا إلى جنب مع أكثر الإرهابيين تشددا.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك مصر، لتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية والمؤامرات حتى نتمكن من وقف الهجمات قبل وقوعها».

وتابع «مالينوفسكي»: «ولكن من المهم، علينا ألا نخلط بين التعاون الجيد في مكافحة الإرهاب مع حسن مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحسنة في مكافحة الإرهاب هي ما تمنع الفيضانات، وتحتاج إلى الإصلاح السياسي الذي يعطي جميع أصحاب المصلحة الشرعية في الشرق الأوسط صوتا في الإدارة، بما في ذلك الأحزاب الإسلامية السلمية.

وينشط في شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتغيير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر «الإرهابية والتكفيرية»، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهمهم بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزة و«إسرائيل».

ودشن الجيش المصري عمليات مستمرة في شبه جزيرة سيناء قال إنها بغرض محاربة «الإرهابيين»، بينما يقول ناشطون إن الجيش يستهدف منازل المدنيين ويقوم بعملية قمع وتهجير لآلاف السكان بعيدا عن منازلهم خاصة شريط رفح المحاذي للحدود مع «إسرائيل» وقطاع غزة.

وشهدت عمليات تنظيم «ولاية سيناء» تصاعدا في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

ويرى بعض المحللين السياسيين والعسكريين أن الجيش يفقد السيطرة تدريجيا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ التنظيم المسلح وقدراته العسكرية وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش والشرطة.

وتنوعت هذه العمليات بين استهداف المدرعات والآليات العسكرية للجيش والشرطة، فضلا عن قنص وتصفية الضباط والجنود، وراح ضحيتها العشرات من الجنود بين قتلى وجرحى.

في المقابل يعلن الجيش المصري من حين لآخر شن هجمات على مواقع المسلحين الذين يتم وصفهم بالإرهابيين أو التكفيريين، أوقعت عشرات القتلى في صفوفهم وفق تقارير محلية.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر «تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا».

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.