قال مصدر قانوني إن محكمة الطفل، قضت ببراءة 13 طفلا من اتهامات بينها «التظاهر دون ترخيص» احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأوضح «سامح سمير» محامي المتهمين، أن «محكمة الطفل المنعقدة بالعباسية، قضت اليوم ببراءة 13 حدث من الأطفال القصر تترواح أعمارهم بين 12 و15 عاما ، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل لماضي، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».

وأضاف أن «النيابة العامة أحالت المتهمين الـ 13 إلى محكمة الطفل في مايو/أيار الماضي، إثر القبض عليهم يوم 25 أبريل الماضي وتم إخلاء سبيلهم بعدها بأسبوعين على ذمة القضية».

وأشار إلى أن جلسة النطق بالحكم اليوم، صادرة بحق 5 حضوريا والباقي غيابيا، موضحا أن الحكم قابل للطعن عليه من جانب النيابة أمام محكمة جنح مستأنف الطفل.

ونسبت النيابة إلى الأطفال تهما بينها «التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام».

ومحكمة الطفل، هي محكمة مختصة في النظر في قضايا الأطفال القصر(أقل من 18 عاما).

ووفقا للقانون المصري، تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبيا أثناء إجراءات المحاكمة، ودورهما يتمثل في تقديم تقريريهما للمحكمة بعد بحث والوقوف على ظروف الطفل من كافة الوجوه والجوانب قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية «تنازلا» عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.