قال وزير الداخلية «مجدي عبد الغفار»، خلال اجتماع عقده مع مساعديه اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب.

وطالب «عبد الغفار»، في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية المحتملة، وتشديد كل الإجراءات التأمينية والتحلي بأقصى درجات اليقظة في حماية المنشآت والمواطنين.

وتصاعدت، خلال الفترة الماضية، دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وألقت قوات الأمن على خلفية دعوات التظاهر القبض على العشرات وقالت إنهم من منتمين لجماعة الإخوان.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ15 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.

وأضاف أن «الجهاز الأمني يواجه في المرحلة الحالية تحديات ومخططات تآمرية تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلى إثارة الفوضى والبلبلة بالبلاد بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين».

ووجه الوزير المصري بتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة، والاستمرار فى تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، مشددا على حسن معاملة المواطنين، وأهمية تلاحم وترابط رجال الشرطة مع المواطنين الذين يقدرون حجم تضحيات رجال الشرطة والجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، بحد قوله.

كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد طالب السبت، أجهزة الدولة بتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وجاءت مطالبة السيسي بزيادة الإجراءات الأمنية عقب ساعات من مقتل العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات التي تخدم في شمال سيناء قرب منزله بمدينة العبور، والذي أعلنت جماعة تطلق على نفسها (لواء الثورة) مسؤوليتها عنه.

وتواجه مصر تهديدا أمنيا من جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» والتي تنشط في محافظة شمال سيناء، حيث قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات، ووقعت هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى.