أعلنت مصر، الأحد، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.

جاء قرار الحكومة المصرية، رغم صدور قرار وزاري في أغسطس/ آب الماضي، بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه وكذا كسر الأرز، لتوفيره لاحتياجات السوق المحلية.

ونص القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونشر في الجريدة الرسمية الأحد، على أنه يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.537 ألف فدان مقابل نحو 1.076 مليون فدان في موسم 2016، وهو ما يعني تقليص المساحة بنسبة تقارب 35%.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب من نفس العام.

وحصر القرار الوزاري، زراعة الأرز بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية وكلها تقع شمال مصر.

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيهات (1.06 دولار) للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه، بحسب «الأناضول».

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

وقدر خبراء، إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أصدرت تقرير، في يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت فيه أن نقص المياه في محافظات شمال الدلتا سببها زراعات الأرز المخالفة، وتزامن ذلك مع اعتبار فيضان هذا العام الأقل خلال 100 عام.

وبحسب التقرير ذاته، فإن فدان الأرز يستهلك ما يقرب من 9 آلاف متر مكعب من المياه، وهي تكفى لزراعة 3 أفدنة أخرى، وهو ما يعني أن زراعة الأرز المخالفة تحتاج لـ 7.6 مليار متر مكعب من المياه.

يشار إلى أن إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف يقترب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يرفع من الضغوط على وزارة الري فى تدبير هذه الاحتياجات.