انتقد رجال دين مساعي الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى الانفتاح على العالم وجذب استثمارات، حيث رأوا في ذلك عودة إلى حقبة حكم القاجاريين وآل بهلوي. 

جاء ذلك في الوقت الذي اعتبر المدعي العام في طهران «عباس جعفري دولت آبادي»، أن القطاع المصرفي في إيران يشكّل «ملاذاً آمناً» للفساد.

وكان «روحاني» كرر قبل يومين دعوته إلى جذب استثمارات أجنبية إلى إيران، وتأسيس «شراكة» مع «مؤسسات الخدمات والشركات الكبرى والماركات المعروفة» في العالم.

ولفت إلى أن «التعامل البنّاء لا يعني الجلوس مع الغربيين وتبادل ابتسامات وتناول الطعام معهم، بل يتمثّل في تحسين العلاقات الدولية من أجل صادرات السلع، وتأمين فرص عمل للشباب وتسهيل استيراد السلع الأساسية والمواد الأولية».

وشدد على «ضرورة مكافحة تهريب السلع، لحماية الإنتاج المحلي»، علما أن «الحرس الثوري» مُتهم بتهريب سلع وبضائع، عبر مرافئ يديرها في إيران.

وشن رجال دين أصوليون هجوماً على الرئيس الإيراني، منتقدين دعوته إلى الانفتاح على العالم.

وقال «كاظم صديقي» خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران: «مَن يعتقدون بأن العيش من دون أمريكا ليس ممكناً، يفتقرون إلى حياة ثورية». 

واعتبر أن «الانفتاح على العالم سيعيد إيران إلى حقبة القاجاريين وآل بهلوي».

والدولة القاجارية هي مملكة أسسها القاجاريون عاصمتها طهران شملت معظم الأراضي الإيرانية الحالية إضافة إلى أرمينيا وأذربيجان دامت الدولة من عام 1794 حتى 1925 حينما أطاح رضا بهلوي بآخر الحكام القاجاريين عام 1925 مؤسسا لنفسه الدولة البهلوية.

وتطرّق «أحمد علم الهدى» خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد، إلى إبراز روحاني أهمية «التفاعل البنّاء» مع العالم، قائلاً: «العدو هو العدو، والتفاعل مع العدو بلا معنى. يقولون (الرئيس ووزراؤه) إنه من دون تفاعل بنّاء مع العالم، لا يمكننا أن ننمّي صادراتنا، ولا أن تطوّر اقتصادنا. أبدلوا اسم أمريكا بالعالم والانخراط البنّاء» معه.

أما «إسلام مجتبى ميردامادي»، فرأى خلال خطبة صلاة الجمعة في أصفهان، أن مسؤولين حكوميين «مخطئون حين يعتقدون بأن التفاعل مع الولايات المتحدة سيسوّي مشكلات البلد».

في غضون ذلك، شدد «دولت آبادي» على أن رقابة صارمة على نشاطات المصارف ستمنع الفساد وانتهاك القوانين في إيران. 

ولفت إلى تداول وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن توقيف مسؤولين مصرفيين بارزين، ما يقوّض ثقة الشعب في النظام المالي ووضع القطاع المصرفي.

وأضاف: «في كل ملفات الفساد، كان القطاع المصرفي متورّطاً، في شكل مباشر وغير مباشر». واعتبر المدعي العام في طهران أن «المصارف شكّلت ملاذاً آمناً لكل حالات الفساد» في إيران.

في السياق ذاته، أوقفت السلطات «شهاب الدين غندالي»، وهو الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي لمدرّسي إيران، لاتهامه باختلاس 2.5 بليون دولار. 

وأشار الناطق باسم القضاء «غلام حسين محسني إيجئي» إلى توقيف أربعة من مساعدي «غندالي». 

وكان نائبٌ إيراني أعلن الشهر الماضي اعتقال زوجة «غندالي» وصهره، لاتهامهما بمساعدته في جريمته.

ويضمّ الصندوق أكثر من 800 ألف عضو، وتديره وزارة التربية والتعليم. وهو مُموّل من موظفي الوزارة ويدفع فوائد سنوية لأعضائه.