تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «محمد التويجري» عن تصريحه في شأن «إفلاس المملكة»، مؤكدا أن «التعبير خانه في ذلك».

 وقال «التويجري» إن «تغيير المصطلح لا يعني أن المملكة لا تمر بأزمة محتمة إن لم تتدارك الموقف».

وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج «الثامنة» المذاع على فضائية «إم بي سي»، أن «التصريح كان مجرد سياق لا أكثر ولا أقل».

وأكد «تصريحي كان سياقياً ولم يُقصد بالمعنى الصحيح».

وكان «التويجري» حذر من أن إعلان إفلاس المملكة سيكون أمر حتمي خلال 3 أو 4 سنوات، حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.

وأضاف «التويجري» في مقابلة مع فضائية «إم بي سي» السعودية: «لو استمر سعر برميل النفط عند 40 - 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 - 4 سنوات».

وأشار «التويجري» إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم تركز «على توجيهه إلى مستحقيه بعدالة أكثر».

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.