قررت وزارة «الشباب والرياضة» في مصر، دفع رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها ألزمت الاتحادات الرياضية المصرية، بدفع رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري، لخفض الطلب على النقد الأجنبي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

ويبدأ تنفيذ القرار مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على ألا يتم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع إلى الوزارة وأخذ موافقة كتابية وصريحة، وفق  البيان.

ويأتي القرار في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، خصوصا فى تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزارة أنها ألزمت الاتحادات بعدم التعاقد مع أى مدرب أجنبي دون الرجوع إليها؛ للحصول على موافقة كتابية وصريحة.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويطرح البنك المركزي المصري 120 مليون دولار أسبوعيا في مزاد لبيع العملة الصعبة للبنوك، في ظل ضعف الموارد الدولارية المتاحة لها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، وخاصة المستوردين.

ويشهد الجنيه المصري هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابت في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.