«كيف تغيرت حياتك كامرأة سعودية؟»، بهذا السؤال قررت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية التواصل مع المرأة السعودية للاستماع إلى وجهة نظرها في المجتمع السعودي.

ونشرت الصحيفة على موقعها الرسمي على الإنترنت دعوة للنساء السعوديات بالتواصل معها، قائلة «نود أن نتواصل مع النساء السعوديات، أخبرونا عن حياتكم وطموحاتكم وآرائكم في المجتمع السعودي».

وأضافت الصحيفة «النساء في السعودية مُنحن مؤخرا حق التصويت، لكنهن ما زلن ممنوعات من قيادة السيارة، والآن، بإمكانهن أيضا الترشح للانتخاب، ولكن ليس بإمكانهن اتخاذ قرارات أساسية في حياتهن بدون موافقة ولي الأمر».

ووجهت الصحيفة الدعوة للنساء بالإجابة على مجموعة «من الأسئلة كتابيا أو تقديم فيديو»، مضيفة «وقد ننشر مجموعة مختارة من الردود».

وأشارت الصحيفة في معرض دعوتها للسعوديات إلى فيلم وثائقي من إنتاجها تحت عنوان «النساء أولا»، مؤكدة أن الفيلم عرض «نظرة متعمقة على القيود السياسية والاجتماعية التي تحدد حياة الكثير من النساء في المملكة».

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

وعلى الأرجح، أن شيئاً عملياً لن يتغيّر في المدى المنظور، قياساً على موقف السياسيّ من الحملات السابقة من أجل مطالب أكثر بساطةً، وبناءً على الخطط الـمُعلنة للمرحلة المقبلة التي لا يبدو أنها معنيةٌ بتنفيذ مثل هذا الإصلاح، ولأنّ تغييراً من هذا النوع عندما يحدث يصاحب تغييراً اجتماعياً وسياسياً أشمل.