نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية موضوعا وصفته بالحصري في نسختها الرقمية بعنوان «المملكة المتحدة تدرب الطيارين السعوديين وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اليمن».
وقالت الجريدة إنه «تم الكشف في لندن والرياض عن قيام عسكريين بريطانيين بتدريب طيارين سعوديين، وهو ما دفع أحد نواب حزب الأحرار الديمقراطيين بتوجيه انتقادات للحكومة البريطانية بسبب الاتهامات الموجهة للسعودية بارتكاب فظاعات في اليمن».
وأضافت أن «النائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين في مجلس العموم، توم بريك، وصف تورط بريطانيا في هذا الأمر بأنه مخجل».
وأشارت الجريدة إلى أن «بريك حصل على اعتراف مكتوب من وزير الدفاع، مايكل فالون، بهذا التدريب خلال إجابته عن بعض الأسئلة التي وجهها إليه في مجلس العموم».
وأوضحت أن «بريك والذي يتولى مسؤولية لجنة العلاقات الخارجية بالحزب طالب وزارة الدفاع البريطانية بوقف عمليات تدريب الطيارين السعوديين فورا علاوة على وضع محاذير وإجراءات اكثر تشددا على صادرات الاسلحة للملكة العربية السعودية».
ونقلت الجريدة عن «مايكل فالون» وزير الدفاع البريطاني قوله إن «الوزارة تقدم هذا التدريب للطيارين السعوديين بهدف رفع كفائتهم في مجال التصويب وتحديد الأهداف بدقة»، وهو ما اعتبره «فالون» متوافقا مع القانون الدولي.
لكن «بريك» قال للجريدة إنه «أمر مخز أن بريطانيا لاتقوم فقط بتزويد السعودية بالأسلحة بل أيضا تقوم بتدريب الطيارين ونحن نرى عمليات القصف السعودية العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء في اليمن في خرق واضح ومسجل للقانونين الدولي والإنساني، ويجب على الحكومة أن توقف تورطها فورا في هذه الحملة القاتلة».
وتختم الجريدة بالقول إن المملكة السعودية ترد دوما بأن قواتها تلتزم بالقانون الدولي خلال العمليات في اليمن وتقوم بالتحقيق فورا في أي حوادث غير مقصودة.
ومطلع الشهر الجاري، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي «الأمم المتحدة»، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية.
وأعلن الدبلوماسي البريطاني أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.
وقال «رايكروف»، في تصريحات إعلامية داخل مقر «الأمم المتحدة»: «بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف، لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات».
وألمح إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، ولم يتطرق إلى أية نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض، قائلا: «المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أية مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن».
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
يذكر أن «البرلمان الأوروبي» حض في فبراير/شباط الماضي «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب «البرلمان الأوروبي» بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لـ«التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن «التحالف العربي» بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين «الحوثيين» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله الصالح»، وذلك استجابة لطلب الرئيس «عبدربه منصور هادي».
وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات «التحالف العربي» الذي تقوده، وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.
وأوضحت قوات التحالف مرارا أنها تتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.
