قالت وزارة الخارجية المصرية إن مواقف بلادها إزاء الأزمة السورية ونمط تصويتها على مشروعات القرارات المرتبطة بالأزمة في مجلس الأمن تنطلق من ثوابتها القومية ورغبتها في إنقاذ الشعب السوري من محنته الممتدة.

كان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، انتقد تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن.

وأوضحت الخارجية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الإثنين، أن تصويت مصر يستهدف «العمل على إيجاد صيغ عملية وفورية لوقف نزيف الدماء والتخفيف من الوضع الإنساني المتفاقم وتجاوز خمسة أعوام من الإخفاق في التوصل إلى تصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة تحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وتحول دون سقوط مؤسساتها الوطنية في براثن الفوضى التي لن يستفيد منها إلا التنظيمات الإرهابية».

ويختلف موقف مصر مع الموقف السعودي في التعامل مع الثورة السورية التي بدأت قبل خمس سنوات حيث تعطي الأولوية للحل الدبلوماسي ولا تطالب برحيل رئيس النظام السوري «بشار الأسد».

كانت الخارجية أطلقت حملة بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يوافق اليوم الإثنين.

وأشارت الخارجية إلى أن مصر حققت خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن في شهر مايو/أيار الماضي، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة انطلاقة ناجحة لمساعيها من أجل تعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأيديولوجية المتطرفة التي تغذي الإرهاب.

ودعت الرئاسة المصرية إلى نقاش وزاري للدول أعضاء المجلس أسفر عن وضع إطار تنفيذي لهذه الجهود ينطوي على إجراءات محددة لمجابهة الأفكار المضللة الداعمة للإرهاب.

وقبل أيام، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الخلاف الذي وقع بين مصر والسعودية في مجلس الأمن، يشير لإعادة ترتيب مراكز القوى بالشرق الأوسط.

وأضافت أن الخلاف هو الأول العلني بين الرياض والقاهرة، منذ الإطاحة بحكم «الإخوان» عام 2013، والتي تبعها تدفق مليارات الدولارات من المساعدات السعودية، والتي «أبقت الاقتصاد المتداعي في مصر واقفا على قدميه».

وتابعت الصحيفة أن استمرار التوتر بين مصر والسعودية، يشير إلى إعادة ترتيب مراكز القوى في الشرق الأوسط، وحرمان العالم العربي، السني في أغلبه، من تحالف مهم في مواجهة توسع النفوذ غير العربي، متمثلا في إيران وتركيا.