دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، وسما باسم «ليه ثورة من تاني»، دعوا خلاله للتظاهر ضد النظام في مصر، وعدم الرضوخ للظلم، ولانتهاكات العسكر.

وتصدر الوسم قائمة الأوسمة الأعلى تداولاً، خلال الساعات الماضية، وعبر المغردون عن أسباب خروجهم للتظاهر ضد النظام، وأبرزوا انتهاكات النظام في حق المواطنين، بالإضافة إلى سجن الشرفاء، والدماء المسالة منذ أحداث يوليو/تموز 2013.

كما عبر المشاركون في الوسم، عن التدهور الذي وصلت إليه مصر في كافة المجالات، الاقتصادية والسياحية، والطبية والتعليم، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة، وتجاهل حقوق محدودي الدخل.

حساب باسم «حاسبوني» قال على «تويتر»: «مهند مات ، ١٢ من جنودنا ماتو ، ناس ملهاش أى ذنب مسجونه، غلاء أسعار وظلم، وإلى بيتكلم مفقود ، فالثوره لازم هتعود».

فيما قالت «شيماء»: «علشان الثوره الحقيقيه راحت ع الفاضي #ليه_ثوره_من_تاني».

أما «المستشار» فقال: «#ليه_ثوره_من_تاني للغلابه ثوره لإيقاظ الضمير والحق ثوره للفقراء ثوره لاسترجاع حكم الشعب ثوره للحريه ثوره لإسقاط الخوف، ثوره لاسترجاع مصر».

وقبل أيام، قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إنه يتوقع فشل الدعوة التي أطلقها مناهضون له للقيام بـ«ثورة الغلابة» والمطالِبة برحيله احتجاجا على ارتفاع الأسعار، يوم 11 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحف المصرية الحكومية، الأهرام والأخبار والجمهورية، ونشر الجزء الأول منه صباح اليوم، وتطرق للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وأكد «السيسي» أن «المصريين أكثر وعيا مما يتصور، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل».

وأضاف «الشعب المصرى يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويُصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة».

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه «مع توالي الاستعدادات لهبة شعبية جديدة يوم 11/11، ويدعو كل المصريين للمشاركة بشكل فعال ومؤثر استعدادا لغضبة ثورة يناير».

وتجد الدعوة تحذيرات على ألسنة إعلاميين محسوبين على النظام المصري، ومن أبرزهم «أحمد موسي» الذي أطلق وسما بعنوان «#لا_ للفوضى_يوم _11/11»، محذراً المصريين من المشاركة فيه.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

يأتي ذلك، مع تزايد التوقعات بقرب خفض قيمة الجنيه في مصر أو تعويمه والذي ينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف الجنيه.

ويواجه «السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.