اعتبر «علي أكبر ولايتي»، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، «علي خامنئي»، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تهدم سمعتها في المنطقة عبر ما وصفه بتدخلها في مدينة الموصل شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم) عن «ولايتي» اليوم الإثنين قوله إن «اعتراضات السعودية حول عمليات تحرير الموصل تعتبر تدخلا غير مباشر في الشأن العراقي الداخلي، وحكام السعودية لا يعرفون حدودهم.. الأمر ليس له علاقة بالسعودية من بعيد ولا قريب.. الحكومة العراقية قررت تحرير محافظة لها بعد أن وقعت في أيدي إرهابيين بعضهم جاء من السعودية»، بحد زعمه.

وعلق «ولايتي» على ما وصفه بـ«تدخلات» السعودية بأنها «بمثابة رفع فأس وتهديم سمعة المملكة ومكانتها في المنطقة»، بحد وصفه.

وحول دور تركيا في الأحداث في العراق، قال «ولايتي» إنه إذا «كانت الحكومة التركية تدعي أنها جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية، فإن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صرح بأن حكومته لم تطلب من الجانب التركي التدخل في الشأن الداخلي العراقي وبهذا يكون الوجود التركي في العراق غير قانوني ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية».

وتابع «ولايتي» أن إيران «ستقوم بدور الوسيط بين العراق وتركيا» إذا طُلب منها ذلك، معلقاُ بأن طهران «تحتفظ بعلاقات جيدة» مع كلا من بغداد وأنقرة.

وانطلقت الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية»، فجر الإثنين الماضي.

وتصاعد الخلاف بين بغداد وأنقرة في الآونة الأخيرة، بسبب رفض السلطات التركية سحب وحداتها من قاعدة بعشيقة العراقية الواقعة شمالي الموصل.

وتقول أنقرة إن العسكريين الأتراك متواجدون في بعشيقة، من أجل تدريب القوات العراقية المحلية، بما في ذلك وحدات كردية بالدرجة الأولى، لتنفيذ عملية استعادة الموصل.

وفي البداية، كان يدخل ضمن المجموعة المنشورة في بعشيقة، رسميا، 150 عسكريا تركيا، لكن أنقرة قامت لاحقا بتعزيز عدد قواتها، وتقول بعض وسائل الإعلام أن عدد العسكريين الأتراك هناك يبلغ حاليا 2000 عسكري.

ووجهت وزارة الخارجية العراقية، في 6 أكتوبر/تشرين أول، طلبا رسميا لـ«مجلس الأمن الدولي» لعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفته بـ«التجاوز» التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤون العراق الداخلية.

جاء ذلك على خلفية تجديد البرلمان التركي تفويضه للحكومة، بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية، وهو ما انتقده البرلمان العراقي، وطالب حكومة بلاده برفض هذا الأمر.

وفي إطار الرد على هذه الخطوة، شددت أنقرة، على لسان نائب رئيس الوزراء التركي، «نعمان قورتولموش»، على أن الوجود التركي في العراق جاء تلبية لرغبة إقليم كردستان، مؤكدة إن هذا الأمر غير قابل للنقاش.

وسبق أن أكد الجانبان التركي والسعودي  عدم وجود اختلاف بين موقفي أنقرة والرياض في ما يخص الموصل.