كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشورى السعودي أن لجنة الأسرة والشباب بالمجلس برئاسة الدكتورة «حمدة العنزي» رفضت توصية تدعو لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات.

وأفادت صحيفة «المدينة» بأن المصادر قالت إنه من المتوقع أن يتم طرح التوصية بـ«صيغة ثانية» على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «الشؤون الاجتماعية سابقا» الأسبوع المقبل حيث يرى مقدم التوصية «سلطان السلطان» أنه تأتي تخفيفا للعبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل العام، كما يتعذر على كثير من النساء قبول فرص العمل وخصوصا ذوات الرواتب المتواضعة بسبب ارتفاع كلفة السائق.

وكان عضو المجلس الدكتور «سلطان السلطان» قد طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة، مبررا بأن قيادة المرأة للسيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج لدراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني.

وسبق أن تقدمت الدكتورة «هيا المنيع»، والدكتورة «لطيفة الشعلان»، و«منى آل مشيط»، عام 2013، بمقترح لمجلس الشورى يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل أعضاء المجلس، ليعدن الكرة في أبريل/نيسان الماضي، ويطالبن بتعديل المادة 36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها «تعتبر رخصة القيادة حقا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة».

وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة النساء للسيارة، دون وجود تشريع واضح يقف حائلا دون ذلك.

وينبع المنع من كون القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محليا طالما كانوا في المملكة، ولكن السلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عمليا.