أهابت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الجنايات الدولية التدخل السريع لـ«مساءلة (إسرائيل) على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».

جاء ذلك على إثر تقرير كشف عنه الجيش (الإسرائيلي) اليوم، وأذاعته نقلاً عنه الإذاعة العبرية العامة الرسمية، وتم التأكيد فيه على أنه كان من الممكن تفادي جنود (إسرائيليين) لإطلاق النار وبالتالي استشهاد فلسطينين اثنين وإصابة آخرين، كل على حدة، في حالات منفردة، بحسب «الأناضول».

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أصدرته حول الأمر: «اعترافات الجيش (الإسرائيلي) بارتكاب الإعدامات الميدانية يستدعي تحركاً عاجلاً للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة (إسرائيل) ».

وأوضحت: «ترى الوزارة أن تسريب هذا التقرير (الداخلي) جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم (الإسرائيلية) بما فيها الاعدامات الميدانية».

ونجح ناشط فلسطيني في توثيق لحظة إطلاق جندي (إسرائيلي) الرصاص على الشهيد الشاب الفلسطيني «عبد الفتاح الشريف» في مدينة الخليل في 24 من مارس/أذار الماضي، مما أدى إلى مقتله، رغم سابق إصابته بعدة رصاصات، وكان المبرر (الإسرائيلي) المعتاد هو محاولة تنفيذه عملية طعن لجنود لجنود (إسرائيليين).

وأكدت الخارجية أن حديث التقرير (الإسرائيلي) عن أربع حالات فحسب قاصر متجاهل لحقيقة أن: «جميع حالات الإعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربعة المشار اليها في التقرير، والتي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطراً جدياً أو تهديداً على حياة الجنود(..)».

واختم تقرير الوزارة مخاطباً محكمة الجنايات الدولية للتدخل واتخاذ إجراء مناسب: «ما هو المطلوب أكثر من الاعتراف الصريح والواضح الذي ورد في تقرير الجيش بوقوع أربع حالات اعدامات ميدانية على الأقل؟! ومتى يتحرك المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة ضد سياسة الاعدامات الميدانية؟».