أعادت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار إعفاء المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من منصبه، للمرافعة مرة أخرى.

وتعني إعادة المرافعة أن المحكمة ستستمع من جديد لمرافعات مقيمي الدعوى وممثلي الحكومة.

وحددت محكمة «القضاء الإداري» في مصر، جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع المرافعة، بحسب «أصوات مصرية».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد أصدر في مارس/آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء «جنينة» من منصبه.

وقالت الجريدة الرسمية حينها، إن القرار استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات «جنينة»، ووجود معلومات خاطئة بخصوص إعلانه أن تكلفة الفساد في مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه.

ويقول «جنينة» إن قرار العزل مخالف لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يشترط موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه على القرار.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

وقال «جنينة» في وقت سابق، إن عدداً من «الجهات السيادية والأمنية هي التي تقف وراء محاولات تشويه سمعته ومنعه من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح وجهة نظره»، وفق «بي بي سي».

وكلف «السيسي»، المستشار «هشام بدوي» بمباشرة مهامه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأقام «هشام جنينة» دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.