يخطط جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، للتصويت على تجديد التفويض لقانون عقوبات إيران لمدة 10 سنوات.
يأتي ذلك، رغم تحذيرات البيت الأبيض من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت «رويترز»، عن مساعدين في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، قولهم إن الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب يخططون لإجراء التصويت، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أقرب تقدير.
ويعد القانون الذي ينتهي أجله في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أحد الأعمال الرئيسة على جدول المشرعين لدى عودتهم إلى واشنطن بعد انتخابات الرئاسة القررة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأوضح المساعدون أن تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أي تعديلات على التشريع الحالي، سيمر على الأرجح في مجلس النواب، لكن مصيره في مجلس الشيوخ أقل يقيناً في ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون.
وصدر قانون عقوبات إيران للمرة الأولى في العام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية. لكن إدارة الرئيس باراك أوباما وقوى عالمية أخرى أبرمت اتفاقاً مع إيران العام الماضي وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وحذر البيت الأبيض الكونغرس مراراً من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن الجمهوريين في الكونغرس وعدد كبير من الديموقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل قانون العقوبات، ويقولون إن تجديد القانون من دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي.
وطلبت إدارة أوباما من الكونغرس الامتناع عن تجديد القانون، وقالت إن لديها ما يكفي من السلطة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في يوليو/تموز من العام الماضي، توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.
